بن صالح يعترف بوجود ثغرات في النظام الداخلي ل "السينا" ويعلن إستبداله بآخر جديد

رافع لتحفيز الجزائريين على المشاركة "بقوة" في التشريعيات المقبلة

إعتبر عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، أمس أن مراجعة النظام الداخلي ل "السينا" إجراء تقتضيه التغييرات الدستورية والقانونية التي عرفتها البلاد، والتي تعززت بموجبها مكانة البرلمان، داعيا الجزائريين إلى مشاركة "قياسية" في التشريعيات المقبلة.
قال بن صالح في كلمة له أمس لدى إفتتاح أشغال لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، لإعداد النظام الداخلي لمجلس الأمة، "هذه المراجعة تأتي بعد التغييرات الدستورية والقانونية الهامة التي عرفتها البلاد وتوجهات تثبيت سياسة الإصلاح التي بموجبها تعززت مكانة البرلمان وقوت من صلاحياته ودققت مجالات عمله"، وأضاف في نفس السياق أنه منذ صدور الدستور المعدل كان منتظرا من "السينا" مراجعة نظامه الداخلي وإستبداله بنظام جديد، يتطابق مع الأحكام الدستورية الجديدة ويتكيف مع تلك التي جاء بها القانون العضوي الناظم للعلاقات ما بين غرفتي البرلمان والحكومة، داعيا في هذا الصدد أعضاء اللجنة التي أسندت لها المهمة إلى إعتماد صياغة خاصة ودقيقة، خاصة وأن نص النظام الداخلي وفقا لأحكام الدستور يخضع وجوبا لرقابة المجلس الدستوري المسبقة مثله في ذلك مثل القانون العضوي، وعليه -يقول بن صالح- من الضروري مراعاة الحيطة والدقة في الصياغة مع احترام حدود الصلاحيات وممارسة واجب الرقابة الذاتية على النفس، مشيرا إلى أن تجربة عمل المجلس طيلة 20 عاما بينت وجود ثغرات ونقائص عديدة يجب خلال هذه المراجعة تداركها ومعالجتها.
من جهة أخرى دعا رئيس مجلس الأمة، بالمناسبة إلى ضرورة مضاعفة الجهد من طرف الجميع لتحفيز المواطن على المشاركة القياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة، التي إعتبرها موعدا إنتخابيا "بالغ الأهمية"، وقال " المشاركة الشعبية الواسعة هي وحدها الكفيلة بإقامة مؤسسات منتخبة تمثيلية ووازنة تكون في مستوى آمال الشعب الجزائري"، هذا وجدد في هذا الشأن التأكيد على أن إصدار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات ودسترتها هي إجراءات تؤكد "بما لا مجال فيه للشك" بصدق النيات والحرص الأكيد من أجل العمل على نزاهة وشفافية الانتخابات استكمالا لدولة الحق والقانون.