جودي ينفي تبني خطة تقشفية بسبب انخفاض بأسعار النفط

نفى وزير المالية، كريم جودي، نية الحكومة في تنفيذ خطة تقشفية بسبب إنخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، ودعا إلى وضع مقاربة حذرة بشأن النفقات العمومية. وقال جودي "إن الأمر يتعلق فقط بمقاربة حذرة لأن تخفيضا كبيرا لنفقات الاستثمار سينعكس على النمو الاقتصادي ومناصب الشغل والمداخيل".
وأوضح أن "الأمر لا يتعلق بعمل آلي محض، وإنما هي قرارات يمكن اتخاذها ليس على حدث منتظم وإنما على أساس ملاحظاتنا على المدى المتوسط" بشأن النفقات العمومية. واعتبر أنه "يجب أن يكون هناك اليوم شعور بالوعي حول ضرورة أن تكون لنا مقاربة أكثر حذرا بمجال النفقات، سيما تلك الخاصة بالتسيير والمتعلقة بأجور الوظيفة العمومية حيث نكون قد وصلنا إلى الذروة". وأشار جودي إلى أن الجزائر ستتجه إلى خفض نفقات التسيير العام 2013، وأكد أن ذلك "سيصبح أمرا آليا لكون متأخرات الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية غير قابلة للتجديد"، لكنه أكد استمرار الحكومة بتنفيذ خطة نفقات التجهيز.
وقال "إن المشاريع الجارية سيتم الاستمرار بتمويلها.. أما عمليات تمويل مشاريع جديدة فستتم دراستها حالة بحالة حسب الأولويات المحددة، وحسب قدرات التمويل". ولفت إلى أنه "إذا تأكدت الأزمة الأوروبية حاليا سنكون مضطرين لتأجيل المشاريع المسطرة وتبنّي سياسة حازمة أكثر في نفقات التسيير".
وحذر بنك الجزائر المركزي في تقريره السنوي من أن ضبط ميزانية الجزائر يتطلب استقرار أسعار النفط في حدود 112 دولارا للبرميل.
وقال جمال بن بلقاسم مستشار ببنك الجزائر المركزي "من الآن فصاعدا فإن توازن الميزانية يتطلب مستويات من أسعار نفط تفوق 112 دولارا للبرميل بينما تبقى المداخيل تابعة بقوة إلى أسعار المحروقات المتذبذبة". وبلغ سعر النفط الجزائري (صحاري بلاند) خلال سنة 2011 في المعدل 112 دولارا. وأوضح بن بلقاسم أن في حالة تراجع أسعار النفط إلى المستوى الذي عرفته سنة 2009 (حوالي 60 دولار) سيتم اللجوء إلى صندوق ضبط الموارد الذي سيغطي 10 سنوات من العجز في الميزانية.
ويتم تمويل صندوق ضبط الموارد، الذي بلغت موجوداته سنة 2011 أكثر من 53 مليار دولار، بالفارق بين سعر النفط الحقيقي في السوق والسعر المرجعي الذي على أساسه يتم إعداد ميزانية الدولة.
وكان السعر المرجعي لسنة 2012 الوارد في قانون المالية 37 دولارا للبرميل. وحسب بنك الجزائر المركزي فان مداخيل الجزائر من تصدير النفط والغاز التي حققت ارتفاعا بنسبة 37% مثلت 27,7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 مقابل 24% في 2010.