القنوات الخاصة تنشط في ظل فراغ قانوني وأن مشروع قانون السمعي البصري سيعرض على الحكومة في نوفمبر

أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون السمعي البصري سيعرض على الحكومة في نهاية شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر على أقصى تقدير. و في تصريح له على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أوضح السيد مهل أن إعداد المشروع التمهيدي لقانون السمعي البصري في مرحلته الأخيرة و سيتم استكماله و تسليمه للحكومة في بداية نوفمبر على أقصى تقدير و أضاف الوزير أنه سيتم بعد ذلك تسليم المشروع للبرلمان لمناقشته و التصويت عليه من قبل غرفتي البرلمان. و أوضح أن برمجته «تتوقف على البرلمان وحده» آملا في أن تتم دراسة النص خلال الدورة الحالية (الخريفية).
و أضاف أن المشروع ينبغي أن يحظى ب»إجماع» مهنيي و مختصي السمعي البصري موضحا أن قطاعه الوزاري ينظم في هذا الإطار في بداية شهر أكتوبر ملتقى مشاورات بغية إثراء المشروع أكثر.
و أكد السيد مهل أن قانون السمعي البصري «حساس و هام» مما يستدعي –كما قال- مشاورات واسعة مع جميع الأطراف المعنية.
و عن سؤال حول القنوات الخاصة التي بدأت في بث برامجها قبل إصدار القانون قال الوزير «إنها (القنوات) تنشط في ظل فراغ قانوني».
و أضاف أنه «بعد إصدار القانون و وضع سلطة الضبط سيتم إخضاع جميع القنوات لدفتر شروط».
كما أشار السيد مهل إلى أنه قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي ستنطلق مشاورات حول سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لانتخاب الأعضاء السبعة الذين سيمثلون الصحفيين بهذه السلطة.
من جهة أخرى و فيما يتعلق بالدورات التكوينية لفائدة الصحفيين المبرمجة من قبل قطاعه أوضح وزير الاتصال أنها ستنطلق في نهاية 2012.
و بخصوص شبكة الأجور الجديدة لصحفيي القطاع العام أشار السيد مهل إلى أن تطبيقها يتوقف على مسؤولي المؤسسات الإعلامية.
و عن توسيعها لتشمل القطاع الخاص قال وزير الاتصال إنه على صحفيي هذا القطاع تنظيم أنفسهم للمطالبة بتطبيقها.