المدينة القديمة بعنابة تتلاشى أمام أعين الجهات المعنية

في الوقت الذي تسجل فيه الجزائر نقصا كبيرا في المجال العقاري ما أدى إلى عجز فظيع في مجال الحظيرة الوطنية للسكن، فإن هذه المشكلة تتأزم وتتفاقم أكثر حينما نعلم الوضعية المأساوية التي تتواجد عليها المدن العتيقة بولايات الوطن، بعدما أصبحت مهددة بالإنهيار في ظل صمت رهيب للجهات المعنية و المختصة. و كما يعلم الجميع فإن هاته النوعية من المساكن تعود إلى الحقبة الاستعمارية كالسويقة والقصبة بقسنطينة، و"بلاص دارم" بعنابة ، وغيرها من المساكن الآيلة للسقوط في أي لحظة، معرضة بذلك أرواح الكثيرين للخطر. وتعتبر المدينة القديمة بعنابة، المعروفة ب "بلاص دارم "، صورة مصغرة لقصبة الجزائر، وتكاد تحاكيها في نوعية الهندسة المعمارية، ونمط البنايات المتداخلة والأزقة الضيقة، ومساجدها وحماماتها وأسواقها الشعبية، فالداخل إلى إحياءها الشعبية ومساكنها، التي تحمل الطابع الفرنسي المجسد على جدران بعض المنازل، باتت اليوم تصارع المجهول، ومع مرور الوقت أضحت عرضة لمجموعة من الأخطار، وهذا ما تؤكده الإحصاءات التالية، فقد تم تسجيل فقط مجموع 602 بناية موجودة بالمدينة القديمة، على أنها سليمة ويمكن العيش بها دونما خطر يهددها، وهو ما يمثل ما نسبته 19 بالمائة فقط من مجموع المباني، بينما 35 بالمائة تستدعي الترميم، و36 بالمائة تتطلب التجديد الكلي، فيما يصبح التهديم الحل الوحيد ل 10 بالمائة المتبقية، لمجموع 2218 سكنا تأوي 10377 نسمة. وحسب التقارير الأخيرة، من قبل الديوان المكلف بالترميم، فإن الوضعية قد زادت تفاقما بعد أن طالها الإهمال والتهميش، سواء من طرف المالكين الخواص، الذين يستحوذون لوحدهم على 76 % من الأملاك العقارية، أو من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي يملك 18 % ، وتبقى النسبة المتبقية تراث وطني وممتلكات دولة، ومن المؤسف أن جل المؤسسات التي كلفت بإنقاذ المدينة القديمة بعنابة، ورغم الترسانة الإدارية التي سخرت لها، والأموال التي رصدت لها من الخزينة العمومية، إلا أن دراساتها بقت حبيسة مكاتبها دونما تجسيد على أرض الواقع، هذا المعلم الأثري الذي من المفروض، أن يتم تصنيفه من طرف لجنة وطنية تابعة لوزارة الثقافة، رغم أن البعض يعتقد بأن المدينة القديمة لا تحتاج إلى قرار ولائي لحمايتها، فهي محمية بحكم قانون التراث 04/1998، الذي يحمي كل المواقع التاريخية على مستوى التراب الوطني، من المدن والقصبات والقصور، وعليه فإن المدينة القديمة، وإن لم تكن مصنفة فهي محمية بموجب القانون، إلا أن هذا الأمر لم يتجسد ميدانيا، فحتى مديرية الثقافة انسحبت من الملف وحملة مسؤولية للولاية. وفي سياق متصل، كشفت مديرية البناء والتعمير لولاية عنابة، عن تخصيص غلاف مالي معتبر، يقدر ب 60 مليار سنتيم موجهة لترميم السكنات القديمة بالولاية، خاصة منها المتعلقة بالمباني الهشة، التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، أين أوكلت عملية الأشغال إلى ذات القطاع، الذي كان قد انتهي من إعداد الدراسة الأولية، التي شملت نحو ألف سكن هش.