العلاقات التاريخية مع بريطانيا على المحك

لا تتحمل بريطانيا التي تربطها بالخليج صفقات بمليارات الدولارات وعلاقات إستراتيجية حيوية إغضاب حلفائها الخليجيين لكن بدأت تظهر علامات على تزايد الاستياء العربي بشأن مسألة حقوق الإنسان. وزادت انتفاضات الربيع العربي الحساسية في منطقة الخليج التي تقود أغلبها أنظمة حكم مطلق تجاه الانتقادات لطريقة تعاملها مع المعارضين مما صعب جهود بريطانيا للموازنة بين مساعيها من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية وبين مصالحها الأخرى.
وقال مسؤولون سعوديون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الشهر الماضي انهم يشعرون «بالإهانة» بسبب تحقيق برلماني من المتوقع أن يفحص سجل حقوق الإنسان في البلاد وإنهم ردا على ذلك «سوف يعيدون تقييم علاقات بلادهم التاريخية مع بريطانيا».
واستنكر أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية مقالا افتتاحيا نشرته صحيفة جارديان البريطانية في أكتوبر وصف الإمارات بأنها «نظام استبدادي» متهما الصحيفة بأنها لا تعرف شيئا برؤيتها المتعالية.
وعلى الرغم من أن التحقيق البرلماني لا يحمل أي صفة تشريعية ورغم أن جارديان لا تتحدث بلسان الحكومة البريطانية إلا أن الانتقادات جاءت لاذعة.
وقال كريس دويل من مجموعة كابو التي تأسست لتعزيز العلاقات العربية البريطانية «يهيمن قلق شديد على المنطقة وهذا القلق نتيجة عدد من الأزمات التي لم تحل .. التوتر مع إيران وبالطبع الانتفاضات العربية.»
وأضاف «هذا يجعل الحفاظ على العلاقات في حالة سلسة ومتزنة أمرا صعبا جدا بالنسبة للحكومة البريطانية لأنها في الوقت الذي لا تتحمل فيه المسؤولية عما يكتب في وسائل الإعلام ينظر إليها دائما باعتبارها المسؤولة .. سواء أعجبها ذلك أم لم يعجبها.»
وتتعرض دول الخليج لانتقادات متكررة من الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان التي تتهمها بالتعامل بقسوة مع المعارضة وبتبني نظام قضائي غامض وغياب الديمقراطية وضعف سجلها في سياق حرية المرأة وحقوق العمال الوافدين.
ولقيت دول الخليج في الآونة الأخيرة انتقادات لردها على احتجاجات على غرار الربيع العربي. وشنت السعودية حملة صارمة ضد الشيعة وغيرهم من النشطاء وأخمدت البحرين التي يحكمها السنة الاحتجاجات التي قادتها الأغلبية الشيعية.