تأجيل عملية توزيع السكنات الاجتماعية إلى ما بعد التشريعيات

تسوية ملف قاطني الشاليهات ببومرداس قريبا

كشف والي ولاية بومرداس عباس كمال، أنه من المنتظر أن يتم الإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية بكل من بلديتي بومرداس وبرج منايل، والتي تضم 333 مسكن للأولى و493 مسكن للثانية، وتسليمها لأصحابها بعد الانتخابات التشريعية المقبلة في حد أقصاه نهاية الشهر.
وحسب الوالي فإن سبب التأخر في توزيع هذه السكنات رغم الإعلان عن القوائم الأولية للمستفيدين شهر جوان من السنة المنصرمة، فأكد الوالي خلال الندوة الصحفية التي نشطها نهاية الأسبوع، أن ذلك يعود إلى التحقيقات التي باشرتها لجان الطعون على مستوى الدوائر، مباشرة بعد تلقيها الطعون التي وصل عددها إلى 74 طعنا ببلدية بومرداس وأزيد من 100 طعن ببرج منايل، في الوقت الذي تم إقصاء أقل من 50 ملفا من القائمة الأولية ببومرداس كون المستفيدين لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة.
مضيفا أن الولاية في انتظار توزيع الشطر الثاني من السكنات الإجتماعية خلال شهري جوان وجويلية المقبلين ويضم هذا الشطر 1494 مسكن موزعين كالآتي: 319 مسكن ببلدية بومرداس، و199 مسكن بخميس الخشنة و140 مسكن آخر بأولاد هداج، 133 مسكن بتاورقة، 135 بيسر،13 مسكنا بقورصو، 25 بتيجلابين و140 بالناصرية و213 مسكن بأولاد موسى. وبخصوص مصير قاطني المساكن الجاهزة (الشاليهات) أضاف ذات المسؤول، أن بعد إعادة إسكان جميع المتضررين من زلزال 21 ماي 2003، سيتم تفكيكها لاستغلال وتحويل هذه المواقع إلى أرضيات لبناء سكنات اجتماعية ومرافق عمومية، يستفيد منها جميع من تتوفر فيهم شروط لاستفادة من هذه السكنات، مشيرا في ذات السياق إلى أن هؤلاء السكان منهم من أودع ملف طلب الحصول على سكن اجتماعي، حيث وصلت نسبتهم إلى61 بالمائة من ملفات طلبات السكن أي ما يعادل أكثر من 12 ألف و644 ملف، حيث يوجد من بينهم من لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي تم توجيه ملفاتهم إلى البرامج التساهمية والبعض الآخر قدموا من خارج الولاية أين رفضت ملفاتهم، في حين يبقى أزيد من 14905 مواطن آخر قاطن بهذه الشاليهات أي بنسبة 35 بالمائة لم يودعوا ملفاتهم للإستفادة من سكنات.