تواتي من قسنطينة: الذين قادوا التصحيحية مطرودون من الحزب

اتهم وزير الداخلية بالتحضير لعملية "التزوير"

رد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية على التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بخصوص تعداد الهيئة الناخبة، موضحا بالقول إن هذا تصريح مسبق لعملية التزوير وأن التزوير قائم لا محالة، لأن الطريقة التي رفض بها متطلبات المترشحين تكمن في صورة رئيس الحزب والطريقة التي اعتمدت بها الأحزاب، وأكد تواتي أن حزبه يرفض السلطة "الأبوية"، ومادامت الداخلية "تخلط" فحزبه سوف يخلط أيضا لإفشال مساعيها، حتى لو تطلب الأمر إحداث ثورة داخلية مثلما يحدث اليوم في تونس وليبيا ومصر.
طالب موسى تواتي في تجمع شعبي نظمه بالمركز الثقافي عبد الحميد ابن باديس بقسنطينة دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأن يكشف العدد الحقيقي لبطاقات الناخب، وأوضح تواتي أن الداخلية اعتمدت الأحزاب الجديدة كقوائم حرة لا كأحزاب وهي بذلك تريد أن تزور الانتخابات بطريقة ذكية، وتساءل موسى تواتي إذا كان من المعقول أن يدخل حزب في 48 ولاية وهو لا يملك برنامجا أو حتى شعارا ينظم به حملته الانتخابية، وهي على حد قوله أحزاب وهمية دخلت بمترشحين وهميين، مؤكدا على أنه يملك الأدلة بالصور لمناضلين يمثلون ولايات أخرى حضروا في تجمعات أحزاب لا تعنيهم، بدليل أن الداخلية رفضت وضع صورة رؤساء الأحزاب، موضحا أن وضع صور متصدري القوائم يعني التنكر لرؤساء الأحزاب. وأكد تواتي أنه ما دامت السلطة "تخلّط " فحزبه سوف يخلط أيضا لإفشال ما يسعى إليه المزورون.
وحول الانشقاقات التي يعيشها حزب الأفانا، تنكر موسى تواتي للمناضلين الذين كانت لهم مساهمة في تأسيس حزبه، مفندا أن تكون هناك تصحيحية، وأوضح تواتي أن الذين يتحدثون عن حركة تصحيحية هم مناضلون خرقوا القانون الأساسي للحزب وتم طردهم منه، وأنه لا مجال اليوم للحديث عن التصحيحية.
موسى تواتي أكد أن انتخابات ماي 2012 تأتي في ظروف غير عادية وسط الأزمة التي يتخبط فيها الشعب الجزائري والإضرابات التي يشنها إطارات الدولة من الأساتذة الجامعيين والأطباء والمتقاعدين في الجيش، منوها إلى الأسباب التي جعلت الأحزاب تخرج إلى المعارضة، لأن المسؤولين لم يحسنوا تسيير شؤون الدولة والعناية بالشعب والإستثمار في المواطن الجزائري، وجعلوا ثروات البلاد رزقا للأجانب، واستطرد تواتي في سياق متصل: "الإدارة أرادت أن تفرض إرادتها، وهي اليوم مطالبة بشرح الطريقة التي تتم بها توزيع ال 700 مليار سنتيم لتمويل الانتخابات.