ولد عباس يستنكر القرار ويرفض اعتبارهم شركاء اجتماعيين

اعتبر إعلان إضراب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالمؤامرة

استنكر جمال ولد عباس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، موقف النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي يرأسها الدكتور إلياس مرابط، بشن إضراب أعلنت عنه لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 7 ماي الجاري بهدف الدفاع عن عريضة مطالبها، معتبرا إياه مؤامرة تجعله يرفض اعتبارهم كشركاء اجتماعيين.
أوضح من جهته صالح لعور رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية الذي ترأس أمس جلسة عمل عقدت بمقر الوزارة، شرعية اللجوء إلى الإضراب باعتباره حقا دستوريا، مؤكدة على حرية كل النقابات في تصرفاتها قائلا: «إنه ليس لدينا الحق في التعليق على نشاطات النقابات الأخرى التي نحترم مواقفها»، نافيا انتهاج نقابته لهذا الدرب، بحكم التزامها الدائم بمبدأ الحوار مع الوزارة، بعدما اطلع الوزير على العراقيل والعقوبات التي يفرضها مسؤولون محليون في الصحة العمومية في وجه النشاطات النقابية للمنخرطين في النقابة.
كما استحسن وفد النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية إعلان ولد عباس منح سكن وظيفي لكل طبيب أو أخصائي في الصحة العمومية وظف في منصب عمل بعيد عن مقر إقامته، هذا وطرح الوفد قضية الأطباء الذين يشغلون مساكن وظيفية منذ ثلاثين سنة دون امتلاك سكن يلجأون إليه بعد التقاعد.
وفي السياق ذاته طلب الوزير من النقابة تقديم قائمة كاملة بأسماء كل الأشخاص المعنيين بهذه الوضعية، مؤكدا تكفله الشخصي بتسوية هذه المشكلة، وبخصوص منح العدوى والمداومة التي من المفترض أن تستفيد منها كل أسلاك الصحة العمومية، وعد ولد عباس بتسوية المسألة خلال هذه الصائفة.
وعرض ممثلو النقابة بالمناسبة مسألة مراجعة القانون الأساسي للطبيب العام في الصحة العمومية الذي دخل حيز التطبيق سنة 2008 مع ولد عباس الذي لم يعارض مراجعته، حيث وافق ولد عباس على اقتراح النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية بتطبيق إجراءات انتقالية لبعض حالات الانتقال في الرتب، لأطباء عامين خضعوا لمسابقة في إطار القانون الأساسي لسنة 2008.