توفير سكن وظيفي لكل طبيب عمومي يتم تعيينه بعيدا عن مقر اقامته (ولد عباس)

أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم منح سكن وظيفي لكل طبيب في الصحة العمومية يتم تعيينه في منصب عمل بعيد عن مقر اقامته.
و أكد السيد ولد عباس خلال جلسة عمل عقدها بمقر الوزارة مع وفد عن النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية بقيادة رئيسها السيد صالح لعور أن "كل طبيب عام أو اخصائي يتم تعيينه في مؤسسة صحة عمومية بعيدا عن مقر اقامته سيستفيد من سكن وظيفي".
و أوضح الوزير أنه "تم الاتصال بمدراء الصحة و السكان عبر الولايات بهذا الخصوص. سيتم تحقيق العملية بمعيتكم و أنا أدعوكم إلى التقرب من مدراء الصحة لولاياتكم لتحديد الأولويات".
و تطرق وفد النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية الذي اعتبر اعلان السيد ولد عباس بمثابة "مكسب" إلى وضعية الأطباء الذين يشغلون مساكن وظيفية في بعض الأحيان منذ ثلاثين سنة دون امتلاك سكن يلجؤون اليه بعد التقاعد.
و كرد على ذلك طلب الوزير من هذه النقابة أن تقدم له قائمة كاملة بأسماء كل الأشخاص الذين يوجدون في هذه الوضعية "الخاصة" ووعد يقول "سأتكفل شخصيا بتسوية هذه المشكلة". و فيما يخص تخصيص منح العدوى و المداومة التي من المفترض أن تستفيد منها كل أسلاك الصحة العمومية أكد الوزير أن هذه المسألة ستسوى "خلال هذه الصائفة".
كما تطرق ممثلو النقابة مجددا مع السيد ولد عباس إلى المسألة المتعلقة ب"مراجعة" القانون الأساسي للطبيب العام في الصحة العمومية الذي دخل حيز التطبيق في 2008. و حسب الوزير فقد تم إطلاع مصالح الوظيف العمومي رسميا على هذا الملف مضيفا أنها لا تعارض مراجعته.
في انتظار اصدار القانون الأساسي الجديد وافق السيد ولد عباس على اقتراح النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية تطبيق "اجراءات انتقالية" بالنسبة لبعض حالات الانتقال في الرتب لأطباء عامين خضعوا لمسابقة في إطار القانون الأساسي لسنة 2008.
وعلى صعيد آخر أطلع السيد لعور الوزير على "العراقيل" التي يضعها "مسؤولون محليون" في الصحة العمومية امام النشاطات النقابية للمنخرطين في النقابة و العقوبات المعرضين لها.
ومن جهة أخرى انتقد الوزير دون ذكرها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي يرأسها السيد الياس مرابط و التي تعتزم شن اضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 7 ماي للدفاع عن عريضة المطالب.
وصرح السيد ولد عباس "لم يعودوا شركائي. الأمر يتعلق بمؤامرة (الاضراب) دنيئة. ما داموا يتخذون قرارات سياسية فاننا لن نتفق".
وعلى هامش الاجتماع أشار السيد لعور أن "اللجوء إلى الاضراب حق دستوري و كل طرف حر في تصرفاته.و ليس لدينا الحق في التعليق على نشاطات النقابات الأخرى التي نحترم مواقفها".
واسترسل قائلا أن "النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية لا تنتهج هذا الدرب (الاضراب). لقد اتخذنا منذ فترة خيارا بمحض ارادتنا هو الابقاء على مسار الحوار مع الوزارة".