مناصرة يؤكد صعوبة تجسيد التزوير رغم توفر وسائله المهيأة

في ظل نضج الأحزاب السياسية وتزايد اليقظة الشعبية

أكد «عبد المجيد مناصرة» رئيس جبهة التغيير على صعوبة تجسيد التزوير في تشريعيات ماي المقبلة رغم توفر الإدارة لوسائله المهيأة نظرا لنضج الأحزاب السياسية واتساع اليقظة الشعبية، داعيا من يسعون للتغيير الفعلي إلى توحيد الجهود لإبطال مفعول هذه الوسائل لوقف المعانات التي فرضتها البرلمانات السابقة، مستصغرا دور المراقبين الدوليين في ضمان شفافية العملية الانتخابية معتبرا أن أغلبهم مجرد سياح بحكم قلة خبرتهم وجهلهم لواقع الساحة السياسية الجزائرية.
واستنكر مناصرة في ندوة صحفية عقدها أمس بفندق السفير في العاصمة، اعتماد بعض التشكيلات السياسية في حملتها الانتخابية على المال لشراء أصوات المواطنين قصد حشد تجمعاتها، مشيرا إلى أن البعض منجها تجرأ واستغل المال العام في ذلك، مشيرا إلى تجاوز الكثير منها للسقف المالي القانوني المخصص للحملات الانتخابية وهو ما يعاقب عليه القانون - على حد قوله -، ممتعضا إقدام بعض الوزراء على تبني خطابات تفوق قدرات البرلماني، مستغربا عدم تدخل الجهات المعنية التي تدعي المراقبة لوقف هذا التسيب.
كما عبر رئيس جبهة التغيير عن رفضه لظاهرة مهاجمة بعض الأحزاب السياسية لنظيرتها الإسلامية التي تتبنى الإسلام في تنشيط حملاتها، مؤكدا أنه حرية شخصية قانونية، في حال ما لم يوظف لأغراض هدفها نشر الفتنة والتفرقة، مستغربا في السياق ذاته احتكار مختلف التشكيلات السياسية للثورة، وأخرى للرئيس، وبعضها للإنجازات الوطنية، منوها أنها أمور لا يجب احتكارها، متسائلا عن سبب تجاهلها لاحتكار مشكل السكن والشغل، وتطرق المتحدث إلى انتهاج أحزاب السلطة لسياسة تشويه الحملة الانتخابية والعمل البرلماني ورواتب موظفيه، ودعمها للأصوات القائلة بالمقاطعة يقينا منها أن هذه الأخيرة لن تكون في صفها بحكم مطالبتها بالتغيير الذي تسعى أحزاب التحالف الرئاسي لمنع حدوثه حفاظا على مصالحها، فضلا عن تبني الإدارة السياسة رفع عدد القوائم الانتخابية حرصا على تشتيت المقاعد وبلورة برلمان هش ينضوي تحت لوائه نواب يمثلون انتماءاتهم ومصالحهم الخاصة، جازما رغم ذلك أن نسبة التصويت في ال 10 ماي ستكون أعلى من نسب تشريعيات 2007.