حذرت الخارجية الإماراتية أمس رعاياها بالجزائر من أن عمليات الصيد بطريقة غير مرخصة على الأراضي الجزائرية ستعرض أصحابها لعقوبات صارمة، حيث سجلت في الآونة الأخيرة حالات صيد لطائر الحبار بولايات صحراوية دون الحصول على إذن من السلطات. وقال بيان لوزارة الخارجية الإماراتية إن «حكومة الجمهورية الجزائرية تعد عملية الصيد غير المشروع مخالفة لقوانينها ومراسيمها المنظمة لهذه العملية، مما يترتب عنه تعرض المخالفين للعقوبات من قبل السلطات المعنية في الجزائر». وأوضح عيسى عبد الله مسعود الكلباني مدير إدارة شؤون المواطنين في الوزارة، أن وزارة الخارجية واستشعارا منها لواجبها تجاه المواطنين فإنها حريصة كل الحرص على تقديم الإرشادات اللازمة والتنويهات التي تكفل عدم وقوعهم في المساءلات الأمنية والمخالفات القانونية. وتكون الخارجية الإماراتية قد تلقت تحذيرات من الحكومة حول وجود رعايا خليجيين ضبطوا في عمليات صيد غير مشروعة بالولايات الجنوبية، كما تتناقله وسائل الإعلام منذ مدة. وأصدرت الحكومة منذ أشهر تعليمة تمنع فيها صيد الطيور النادرة بالصحراء إلا بإذن من السلطات، غير أنه سجل في الآونة الأخيرة عمليات صيد لطائر الحبار بالصحراء، وقالت مصادر إن سياح خليجيين يقومون بعمليات صيد غير شرعية تحت غطاء السياحة. ووجه مواطنون من بشار الأسبوع الماضي رسالة لوزير البيئة الشريف رحماني يشتكون فيها من حرمانهم من رعي مواشيهم بمنطقة تقع على الحدود مع ولاية النعامة، حيث طردهم صيادون خليجيون ونصحوهم بعدم الاقتراب من هذه المناطق المخصصة لهم فقط، حيث يصطادون فيها طائر الحبّار الذي يعد ضمن قائمة الطيور التي يمنع صيدها.