سليمان بودي يحذر المترشحين من انتهاك فترة الصمت الانتخابي

نفى تهمة تزوير أوراق التصويت المضبوطة عن الإدارة

دعا سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، كافة المترشحين من مختلف الأحزاب السياسية، إلى احترام فترة الصمت الانتخابي التي تلي الحملة الانتخابية وتسبق يوم الاقتراع، مشددا على أن القانون يمنع أي حراك سياسي في هذه الفترة، التي ستمكن الإدارة حسبه من وضع آخر اللمسات لتهيئة المراكز الانتخابية قبل يوم التصويت.
أكد سليمان بودي أمس، على هامش اللقاء الأخير الذي جمعه برؤساء اللجان الفرعية المحلية البالغ عددها 69، على استيفاء جميع الترتيبات الضرورية لعمل اللجنة يوم الاقتراع، مشيرا إلى تجنيد 7 آلاف عون فعلي من مختلف الأسلاك القضائية، مع مشاركة متوقعة ل12 ألف عضو كمساعدين في العملية.
وشهد اللقاء الذي نظم بمقر اللجنة الدائم بالصنوبر البحري، دراسة مخطط انتشار الأعضاء وكيفية التدخل واتخاذ القرارات يوم الاقتراع، وذلك من خلال حصر عدد مكاتب التصويت وتحديد مواقعها الجغرافية، إلى جانب تحديد عدد المساعدين وكيفية توزيعهم على المكاتب وتمكينهم من التواصل فيما بينهم.
وعاد سليمان بودي إلى أجواء الحملة الانتخابية، حيث وصف الناحية التنظيمية التي ميزتها بالمرضية، فبالرغم من عدد الإخطارات التي تلقتها اللجنة والتي وصلت إلى 741 إخطار، إلا أن جلها يتعلق بالملصقات العشوائية، فيما لم تسجل خروقات خطيرة تهدد نزاهة الموعد الانتخابي.
وفي نفس السياق، أكد رئيس اللجنة أن أوراق التصويت المزورة التي ضبطتها اللجنة، ليست مطابقة للأوراق الأصلية، وهذا ما ينفي التهمة عن الإدارة التي تمتلك وحدها صلاحية طبع الأوراق وفق المرسوم التنفيذي المحدد لمواصفتها التقنية.
وعن التغطية الإعلامية التي واكبت الحملة الانتخابية، أكد سليمان بودي، أن توزيع الحصص بين الأحزاب في وسائل الإعلام العمومية كان عادلا بين جميع الأحزاب، وكافيا لطرح برامجهم وأفكارهم على الناخبين.
وفي حال تسجيل تجاوزات يوم الاقتراع، أوضح المتحدث أن عمل اللجنة هو السهر على تطبيق القانون، وأنها سترفع تقاريرها المكتوبة التي تتضمن ملاحظاتها عن سير العملية إلى المجلس الدستوري، وهو المخول قانونا بالفصل في كل التجاوزات، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحديث عن تجاوزات متوقعة يوم الانتخاب سابق لأوانه.