اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات تفصل في 163 إخطار

فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المقررة ليوم 10 ماي المقبل لحد الآن في 163 قضية تتعلق معظمها ب ''إخلالات التشكيلات السياسية بشروط الحملة الإنتخابية''، حسبما كشف عنه رئيس اللجنة سليمان بودي· وأوضح بودي أن جل الإخطارات التي فصلت فيها اللجنة تتعلق بوضع الملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية في الأماكن غير المخصص لها، إلى جانب تسجيل بعض الحالات القليلة لإستعمال اللغة الأجنبية في التجمعات الشعبية·
وحسب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات، فإن ''معظم هذه التجاوزات لم تؤثر على السير الحسن للحملة الإنتخابية''·
وأشار بودي إلى أن اللجنة ''تفصل في الإخطارات والشكاوى التي تتلقاها وفقا لما تنص عليه أحكام القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات''·
من جهة أخرى، تطرق بودي الى استعدادات اللجنة لتغطية يوم الإقتراع المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة ''تولي أهمية كبيرة لتغطية مكاتب التصويت التي سيتم تفقدها في ساعات مبكرة من يوم التصويت للتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال الهيئة الناخبة في أحسن الظروف''·
وأضاف أن تحديد عدد ممثلي اللجنة بمكاتب الإقتراع ''يتوقف على مدى حجم مكتب التصويت والدائرة الإنتخابية''· وتتمتع هذه اللجنة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية، كما بإمكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع·
تم تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الذي نص على إنشائها بطلب من أحزاب وشخصيات سياسية لتكون إضافة إلى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة من أجل إضفاء شفافية أكثر على العملية الانتخابية·