لوح يبرز اهمية انشاء قطب وطني جزائي مالي والوكالة الوطنية لتسيير العائدات المحجوزة

استعرض مشروع القانون أمام للجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان
أكد طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام أمس، أن مشروع القانون المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته يتضمن إنشاء قطب وطني جزائي مالي يتولى التحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم المتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبي.
وأوضح لوح خلال عرضه مشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أن نص القانون يتضمن عدة إجراءات جديدة من بينها انشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر يتولى البحث، التحرّي المتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم المرتبطة بها والمتعلّقة بالفساد والغشّ والتهرّب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد.
وأبرز وزير العدل الأحكام الجديدة الواردة في المشروع والخاصة بحماية الشخص المبلغ عن الفساد من أي إجراء يمس بوظيفته أو ظروف عمله، مشيرا إلى إمكانية لجوء المبلّغ إلى قاضي الاستعجال لوقف الاجراءات التي اتخذت ضده دون الاخلال بحقه في طلب التعويض.
وأفاد ذات الوزير، أن “مشروع القانون يأتي في سياق تكييف القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016 والذي تنص المادة 202 منه على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ومكافحته كسلطة إدارية مستقلة تتولى طبقا للمادة 203 مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد”.
من جهته، أكّد عمار جيلاني رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني الحرص الذي توليه السلطات في مجال مكافحة الفساد الذي يعد ظاهرة عالمية عابرة للقارات، وذلك من خلال سعي السلطات إلى وضع آليات لمكافحته منها المصادقة عام 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد المبرمة في ميريدا بالمكسيك وسن القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير عام .2006
هذا وثمن اعضاء اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان كل التدابير والإجراءات الواردة في مشروع هذا القانوني منوّهين بالنتائج الهامة المحققة في إطار إصلاح المنظومة القضائية الجزائرية، كما أبرزوا فعالية إنشاء القطب الجزائي المالي الذي سيساعد في الحدّ من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها مؤكدين ضرورة تكريس ثقافة الوقاية قبل الإجراءات العقابية، كما تساءلوا عن إمكانية إنشاء أقطاب جهوية متخصصة في هذا المجال بالإضافة للإسراع في معالجة القضايا المطروحة.