يتواصل ارتفاع سعر مادة الإسمنت بمحلات بيع مواد البناء بولاية الشلف، حيث بلغ سعر الكيس الواحد 800 دج هذه لأيام وهو الارتفاع الذي لم تعرفه الولاية منذ ثلاث سنوات، لأن هذه الفترة الحارة تعرف تزايد الطلب على مادة الإسمنت بسبب أن الناس يحبذونها للإنجاز سكناتهم لأن أعمالهم لا تتعرض للانقطاع بسب الأحوال الجوية، وكذلك مع استمرار بناء السكنات الريفية المندرجة في إطار برامج القضاء على البناءات الهشة في المناطق الريفية. أمام هذا الغلاء الفاحش في أسعار مادة الإسمنت برأت شركة الإسمنت ومشتقاته ذمتها من موجة الغلاء الفاحش لأن مصنع الإسمنت بالمنطقة الصناعية ببلدية واد سلي، مازال يبيع حمولة ذات 20 طنا بسعر 12 مليون سنتيم، وهذا تطبيقا لتعليمات الحكومة التي حددت سعر الكيس الواحد ب 230دج ليباع للمستهلك ب 320 دج وهو ما يحقق للبائع هامش ربح يقدر ب100دج، ولكن السوق الموازية المتواجدة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 4 وبالضبط بمنطقة سيدي لعروسي التي تشهد يوميا توافد مركبات من مختلف الولايات تسببت في الارتفاع الفاحش لسعر الإسمنت، وتسببت في اتساع رقعة البزناسية والمزايدات، حيث يتحصل بعض المضاربين على سندات باسم مجمعات صناعية وشركات استثمارية تحت شعار دفع عجلة التنمية ليقوموا ببيع تلك السندات بربح صاف يفوق 17 مليون سنتيم، حيث تباع الحمولة ذات 20 طنا بسعر 30 مليون سنتيم، ولمجابهة انعكاسات غلاء سعر الإسمنت انضمت المؤسسات الخاصة بولاية الشلف إلى جمعية المقاولين التي انعقدت جمعيتها العامة بحر هذا الأسبوع في الجزائر العاصمة، مطالبة الحكومة بإعطاء تراخيص لمؤسسات البناء لاستيراد الإسمنت لمواجهة أزمة الغلاء التي أصبحت تهدد مشاريع البناء والورشات التنموية الكبرى، إذ تجد شركات الترقية العقارية نفسها مضطرة لشراء الإسمنت بأسعار خيالية من أجل إكمال مشاريعها.
