تطوير المجالات الإقتصادية رهان التنمية بالمناطق الحدودية بالجنوب

خلال ملتقى نظم بولاية تندوف، مشاركون يؤكدون:
أبرز مشاركون في ملتقى نظم أول أمس بتندوف أهمية تطوير المجالات الإقتصادية باعتبارها رهان التنمية بالمناطق الحدودية بالجنوب، وأكد متدخلون من أساتذة جامعيين وخبراء في هذا اللقاء على ضرورة إحداث ”نقلة نوعية” في الأنشطة الإقتصادية بما فيها الإستثمارات والتظاهرات التجارية عبر المناطق والمعابر الحدودية بالجنوب، بما يسمح بتحقيق أهداف التنمية المرجوة بهذه المناطق ويضمن انفتاحها على العالم الخارجي.
ل. ب
وفي هذا الإطار تطرق رئيس مجلس الشورى لإتحاد المغرب العربي سعيد مقدم بإسهاب حول مسألة تنمية المناطق الحدودية ضمن إستراتيجية ”عصرية”، وجعلها ( الإستراتيجية) واقعا معاشا يتفاعل فيه الجميع.
وبرأي المتدخل فإن أهم الديناميكيات التي يمكن أن تحقق هذا المسعى تلك التي تتمثل في ثلاثية العنصرين الإجتماعي والإقتصادي والمستثمرين، وهي الثلاثية التي تشكل ”الحلقات الهامة في جعل من إستراتيجية تنمية المناطق الحدودية واقعا حقيقيا” .
وأوضح في ذات السياق أن ولاية تندوف تشكل نموذجا في إطار تحقيق هذه الإستراتيجية ومن أبرزها فتح المعبر الحدودي مع موريتانيا، لافتا إلى أنه يتعين اليوم جعل من فتح هذه المعابر الحدودية ومن المشاريع القاعدية واحدة من الأرضيات الحقيقية لإحداث الإنتعاش الإقتصادي ليس فقط لولاية تندوف وإنما للاقتصاد الجزائري ككل.
وأبرز المحاضر بأن بناء قاعدة صناعية في تندوف من شأنها أن تمكن من التصدير إلى غرب إفريقيا على غرار عبور ثلاثة قوافل تجارية جزائرية نحو نواكشوط والتي وجدت رواجا، وأعطت صورة على أن هنالك طلب على المنتوج الجزائري.
وضمن نفس الفكرة دعا من جهته الخبير الاقتصادي كمال رزيق في مداخلته إلى إنشاء منطقة صناعية حرة بين الجزائر وموريتانيا، تكون موصولة بميناء نواديبو، كخطوة تسمح لولاية تندوف أن تكون منطقة صناعية أيضا وليست تجارية فحسب، وذلك في إطار ديناميكية الولوج إلى الأسواق الإفريقية وتلبية احتياجات تلك الأسواق مستقبلا .
وأوضح المتدخل بالمناسبة أن هذه المنطقة تزخر بأنواع كثيرة من المعادن، مما يؤهلها أن تتحول إلى رافد من روافد شراكة حقيقية مع الأشقاء الموريتانيين وجعل من منطقة نواديبو نقطة انطلاقة لمنتوجاتنا الفلاحية والصناعية ومستخرجات مناجمنا نحو العالم الخارجي.
وبدوره تطرق الخبير أحمد ميزاب إلى بعض المقاربات القائمة على بعض المؤشرات السوسيو إقتصادية وما ينبغي للسياسات العمومية في الدول المعنية أن تضمنه من تنمية حدودها المتاخمة للجزائر، وأخذها بعين الاعتبار كأولوية من شأنها أن تساعد على تحقيق الطموحات الإقتصادية والتنموية المرجوة، وأيضا في استقرار الساكنة.
وتركزت مجمل المداخلات في هذا الملتقى الذي نظمه المركز الجامعي بتندوف بالتنسيق مع جمعية جاكن الأبر للثقافة والتراث وتواصلت أشغاله على مدار يوم واحد على أهمية البحث عن الشروط المثلى لتطوير المناطق الحدودية بالجنوب وفق مقاربات وإستراتيجيات ناجعة وطويلة المدى .