وعدت بإعادة النظر في تكلفة التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية رحّب الناقلون الخواص، وأصحاب مركبات الوزن الثقيل، بالخطوة التي قامت بها وزارة الأشغال العمومية والنقل، في إبداء نيتها في الاستجابة لمطالبهم المتعلّقة بإعادة النظر في تكلفة شهادة الكفاءة المهنية التي عارضوها في احتجاجات قاموا بها خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب إرتفاع تكلفة التكوين لنيل هذه الشهادة. هذا وقد اجتمعت الوزارة الأسبوع الماضي بالمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، وشركائها بمقر الوزارة، وتوصّلت مع المجتمعين إلى الاتفاق على عدّة نقاط من بينها، تمديد المهلة المعطاة للناقلين من أجل التكوين، وإعادة النظر في تكلفة التكوين، وبرنامجه، ومواده، والمدة اللازمة لذلك حسب خبرة السائق وسنّه. وتأتي هذه الخطوة بعد جملة من الاحتجاجات التي شنّها الناقلون الجزائريون عبر العديد من بلديات الوطن، على غرار تبسة، الجلفة، وسطيف، مندّدين بما أسموه إجحافا في حقهم كناقلين. هذا وقد سبق للناقلين أن طالبوا الوزارة بإلغاء قرار إجبارية التكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية، أو تحمّل تكلفتها ومصاريف هذا التكوين الذي كانت قد حدّدتها الوزارة بمبلغ 45 ألف دينار جزائري يدفعها الناقل كمبلغ من أجل التكوين لمدة 15 يوما، حيث هدّدوا بشل القطاع، في حال ما إذا لم تعدل الوزارة عن قرارها هذا. للتذكير فإن القانون أصدرته الوزارة في عام 2016، وشرعت في تطبيقه ابتداء من شهر يناير الماضي من السنة الجارية، وكانت قد حدّدت في وقت سابق تاريخ 19 أوت 2019، كآخر أجل للتكوين.