المحاجر تربك قرى العريقبات والجباسة بالمهير

طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق

أبدى سكان قرى العريقبات والجباسة التابعة لبلدية المهير ببرج بوعريريج، استياءهم الشديد من عدم مبالاة السلطات المحلية اتجاه مطالبهم المرفوعة إليها عدة مرات والمتعلقة بضرورة إيجاد حل للأضرار التي أضحت تسببها المحاجر القريبة من سكناتهم، والتي أضحت تشكل خطرا كبيرا عليهم وعلى أبنائهم بفعل الغبار المتطاير من هاته المحاجر والتي سببت لهم أمراض الحساسية والربو نتيجة للأضرار البيئية التي تخلفها والتي كثيرا ما تلجأ إلى استعمال مادة الديناميت الشديد القوة لاستخراج وتفتيت الحصى.
يشتكي سكان هذه القرى كذلك من الأضرار البيئية التي تسببها هذه المحاجر، بالإضافة إلى الأضرار المادية المتعلقة بمساكنهم والتي مستها التشققات والتصدعات بفعل استعمال المتفجرات القوية في مثل هذه العمليات المنجمية، والتي يعانون منها منذ أكثر من 10 سنوات، دون أن تجد نداءاتهم بوقف هذه المحاجر آذانا صاغية، مؤكدين بأنهم أصبحوا يفكرون في النزوح نحو أماكن أخرى هروبا من الأخطار الصحية التي أصبحت تحدق بهم، ومن حلول كارثة بيئية محتملة الوقوع.
وحسب هؤلاء، فإنّ أصحاب المحاجر لا يحترمون دفتر الشروط المعمول به في هذا الصدد، بسبب استعمالهم للمتفجرات «الديناميت» العالية القوة من أجل تفجير الصخور وتفتيتها، ما انجر عنها تضرر ممتلكات الفلاحين على غرار آبارهم والخزانات المائية بالنظر إلى الغبار الذي ينجر عن هذه التفجيرات، التي لا تعتمد على توقيت محدد ما تسبب في تصدع جدران البيوت والمنازل خاصة القديمة منها في ظل استعمال متفجرات عالية التركيز.
كما أوضح عدد من المواطنين بأنّ الغبار أصبح السمة المميزة لهم إذ أنه يتواجد في كل مكان على غرار طعامهم وملابسهم، وكذا الهواء الذي يستنشقونه والمياه التي يشربونها وهي الوضعية التي تسببت - بحسبهم - في انتشار الأمراض في أوساط أطفالهم، ويضيف بعض كبار السن أن هذه المحاجر أصبحت تغزو أماكن سياحية تحوز على آثار ذات قيمة تاريخية، تتمثل في مغارات تعود للأزمنة الغابرة. معاناة السكان من هذا المشكل لم تتوقف عند هذا الحد فقط، حيث عبروا عن الوضعية الكارثية والمزرية التي آل اليها الطريق الذي يربط القرى الغربية ببلدية المنصورة بسبب كثرة ارتياد شاحنات الوزن الثقيل لهذا الطريق والتي تكون محملة دوما بالحصى مما تسبب في اهتراءه وتصدع حوافه، الشيء الذي انعكس سلبا على سيارتهم في ظل كثرة الأعطاب.
وأكّد مختص في علم الجيولوجيا والتسيير المنجمي بالولاية، أنّه تمّ إيفاد لجنة متكونة من مديرية البيئة والمناجم وشرطة المناجم كذلك كطرف مهم في المراقبة إلى عين المكان للوقوف على الوضع هناك، وقد تم تسجيل وملاحظة الأضرار المدونة في الشكاوى الموفدة إلى مصالح المديرية، حيث تم توجيه إعذارات وملاحظات هامة تضمن السير القانوني للمحاجر هاته من خلال ترصيف الممرات داخل المحاجر، وكذا سقي الحجارة قبل التفتيت للحد من الغبار ومطالبة أصحاب المحاجر بإعداد دراسة حول البيئة والأخطار الناجمة عن التفجير.
أما بخصوص التفجيرات غير المنظمة وكميات الديناميت المستعملة، أكد المتحدث بأنها ملاحظات يمكن أن تكون مبالغ فيها من طرف المواطنين، بحكم أنّ الكميات المستعملة مدروسة بشكل دقيق ولا يمكن أن تتجاوز 80 قنطارا موزعة على 8 تفجيرات متفاوتة الزمن، هذه الكمية لا تصرح بها المحاجر، وبالنسبة لنوع المتفجرات صرح مصدر عليم أنّه يتم استعمال نوع (أنفورميل) أو نوع (مارمانيت) الذي يعمل بقوة خفيفة ويستعمل لتفتيت الصخور الضعيفة والمتوسطة الحجم، وهذا للحد من الإهتزازات الأرضية التي يشتكي منها مواطنو هذه القرى، هؤلاء الذين نزحوا وتقربوا من المحاجر بحكم التوسع والبناء الريفي الفوضوي الذي زاد الأمر سوءا حسبه، لأنه وحسب قانون المناجم لا يمكن أن تكون محجرة بالقرب من السكان بل أقصى حد يكون على بعد 600 متر.
وأضاف المتحدث أنّ عامل اختلال الزمن واستعمال التفجيرات في أوقات غير لائقة مشكلة تكمن أحيانا عند استلام المتفجرات، بمعنى عند حدوث طارئ في عملية النقل وأصحاب المحاجر ملزمون بالتنفيذ عند الاستلام، موضحا في ذات الشأن أن هناك جهات أمنية مختصة أكثر من مديرية المناجم يسهرون على المراقبة وتطبيق القانون عند استلزامه، مؤكدا أنه وبناء على قانون المناجم رقم 1 ،01 المؤرخ في 3 -07 - 2001 والمواد 149 و150 و151و232، فإنّ كل اخلال باحترام هاته المواد المتحكمة في التدابير اللازمة في التسيير المنجمي من شأنها تعريض صاحب المحجرة إلى إجراءات وسحب رخصة الاستغلال مباشرة.
ويبقى سكان القرى متمسكون بنداء الاستغاثة، مطالبين عبر «السلام» السلطات المعنية وعلى رأسها والي ولاية برج بوعريريج للتدخل العاجل وإيفاد لجان مختصة في هذا الشأن من أجل الوقوف على معاناة السكان والعمل على رفع الغبن عنهم وكذا الوقوف على اشغال المحاجر والعمل على اتخاذ الإجراءعات اللازمة أمام مسؤولي المحاجر وإجبارهم على احترام المقاييس المعمول بها في دفتر الشروط لضمان سلامة صحتهم وصحة أبنائهم.