مثلا أمام جنايات تبسة في تجاوزات تسييرية

5 سنوات سجنا - لمير- نقرين السابق و عام حبسا للأمين العام
سلطت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق « خ ل « رئيس بلدية نقرين السابق، الذي ترأس البلدية لمدة 20 سنة، فيما أدين الأمين العام المكلف، بعام حبسا نافذا و متهم آخر ب 6 أشهر حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة ساحة 5 متهمين من الجرم المنسوب إليهم، في جلسة ماراطونية امتدت
من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل من ليلة أول أمس.
المتهمون وجهت لهم تهم خطيرة و ثقيلة، تمثلت في التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية عمومية أثناء أداء الوظيفة، من خلال التغيير في المحررات العمومية و إغلاقها بطريقة غير قانونية و إبرام صفقات عمومية و اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها، بغرض التحايل على القانون و إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و الإهمال الواضح و العمدي المؤدي إلى سرقة و اختلاس أموال عمومية و إبرام صفقات مخالفة للتشريع و التنظيم الساري العمل به.
و هي التهم الموجهة لرئيس البلدية السابق القابع خلف القضبان بالمؤسسة العقابية بالحمامات بتبسة، فيما وجهت لأعضاء و موظفين و مقاولين تهم ثقيلة، تمثلت في التزوير و استعمال المزور في محررات عمومية رسمية و إغلاقها بطريقة غير قانونية و إبرام صفقات و اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و الإهمال العمدي المؤدي إلى سرقة و اختلاس أموال عمومية و جناية التزوير في محررات إدارية رسمية أثناء أداء الوظيفة.
فضلا على جرم إبرام صفقات مع جماعات محلية و الاستفادة من تأثير أعوان الهيئة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة للمتهمين و جرم حفر بئر ارتوازية و جرم الإهمال العمدي المؤدي إلى سرقة و اختلاس أموال عمومية. يوم المحاكمة أنكر رئيس بلدية نقرين السابق جملة التهم الموجهة إليه، محاولا إثبات براءته من التهم الموجهة إليه، غير أن رئيس محكمة الجنايات واجهه بالأدلة القاطعة و منها استهلاك كميات معتبرة جدا من الوقود لبلدية نائية، دون وجود سجل جرد لدخول مواد الطاقة و خروجها، فاعترف رئيس البلدية بانعدام سجل جرد لذات الغرض، مما دفع بالرئيس إلى التعليق ساخرا بقوله « قهوة موح اشرب و روح «، سائلا المتهم» أليست هي أملاك الدولة وأنت مسؤول عليها اليوم أمام القانون و غدا أمام الله».
و في ما يخص البناء الريفي، أكد «المير» السابق على أن هناك 3 قوائم « 24/ 100/150 سكنا «، تمت دراسة ملفاتها و وضع أسماء المستفيدين، إلا أن القائمة الأخيرة لم تسلم مساعداتها المالية للبلدية، ثم تدخل رئيس الجلسة و تساءل عن القائمة الثانية التي ضمت أشخاصا لهم قرابة بأعضاء بالمجلس البلدي، فتدخل المير السابق و أكد على أنه قام بتغيير 4 أسماء بأخرى بعلم الجميع، إلا أن الإشكالية التي حدثت كما قال المتهم، هو تدخل رئيس الدائرة فأخلط الأوراق و استهدفه شخصيا على خلفية سابقة معه و كان هدفه الانتقام منه لاعتراضه على أحد المشاريع.
و بخصوص صفقة الملعب، أكد المتهم رئيس البلدية، على أنها تمت في إطار القانون، إلا أن رئيس المحكمة قال بأن العملية تمت بطرق ملتوية و منها شروع المقاول في الأشغال قبل استفادته من المشروع بقرابة 10 أشهر، كما أن المقاول يضيف رئيس المحكمة لديه صلة قرابة مع رئيس البلدية، فرد المتهم بقوله أنهما يحملان نفس اللقب فقط.
أما بقية المتهمين، فقد أنكروا جملة و تفصيلا الاتهامات الموجهة إليهم و بعد التماسات ممثل الحق العام، الذي بين بلغة الأرقام دور رئيس البلدية و مسؤوليته في حماية المال العام، إلا أنه أضاف أن كل شيء ضرب به عرض الحائط، بما في ذلك بطاقات الجرد غير الموجودة، رغم أن رئيس البلدية ظل لمدة 20 سنة مشرفا على تسيير شؤون البلدية و لا يعقل أن يكون جاهلا بذلك.
كما أن مخالفة قانون الصفقات جد واضحة و القرائن ثابتة في حق المير و الأمين العام، ملتمسا توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق رئيس بلدية نقرين السابق و 10 سنوات لبقية المتهمين و بعد مرافعات فريق الدفاع المتكون من 12 محاميا، تمت إدانة المتهمين بالأحكام المذكورة.