كشف محمد بن مرادي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عن استيراد 2.5 مليون طن من الإسمنت اعتبارا من أكتوبر القادم لسد حاجيات السوق الوطنية جراء انطلاق الورشات العمومية الكبرى برسم المخطط الخماسي 2010 2014. وفي بيانها الصادر اليوم، أفادت وزارة الصناعة، أنّ الكمية المذكورة هي الثانية من نوعها، بعد عملية أولى تمّ فيها استيراد مليون طن من الاسمنت في شهر نوفمبر الماضي، وبررت المصالح المعنية اللجوء إلى استيراد مليوني ونصف إضافية من الاسمنت بحتمية الاستجابة للطلب الكبير والمتزايد، علما أنّ الإنتاج الوطني من الاسمنت بلغ خلال العام الأخير، ما لا يقل عن 18.2 مليون طن، 63 بالمائة منه أنتجه مؤسسات عمومية. وذكر بيان الوزارة أنّ بن مرادي أجرى تقييما لوضعية المشاريع التنموية للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر الذي أنشئ قبل تسعة أشهر، لتعويض شركة تسيير المساهمات "صناعة الإسمنت"، ويضم المجمع المذكور 12 مصنع إسمنت، وتراهن السلطات على مخطط لتطوير استثمارات مجمع اسمنت الجزائر، لذا رصدت غلافا بقيمة 141 مليون دينار لبلوغ طاقة إنتاجية تربو عن العشرين مليون طن سنويا من الاسمنت و7 ملايين طن من مواد البلاط، وقد أبرمت إدارة المجمع اتفاقيات تمويل بشروط تفضيلية مع كل من الصندوق الوطني للاستثمار وبنك الجزائر الخارجي. من جهة أخرى يواصل مجمع الاسمنت الجزائري عملية استيراده للاسمنت، حيث شرعت مؤسسة توزيع مواد البناء "صوديسماك" في إجراءات شراء 450 ألف طن من الاسمنت، لتموين منطقة الوسط. ومن جانبها قررت مؤسسة الاسمنت بحمام بوزيان " اس سي اش بي- مجمع جيكا"، بقسنطينة، استيراد 350 ألف طن من الاسمنت، لتزويد مشاريع شرق البلاد. كما أطلقت شركة "سوديماك" غرب منذ أيام، عملية استيراد 350 ألف طن من الاسمنت، ستوجه لتغطية طلب ورشات البناء بغرب البلاد. وسبق للمجمع الصناعي العمومي الجزائري للاسمنت "جيكا" الإعلان عن مناقصة لاستيراد 1.5 مليون طن من الاسمنت. كما أن الاسمنت المستورد يكلف الجزائر ما يقارب 100 دولار، مقابل 50 إلى 70 دولار للاسمنت المصنع محليا. وبالرغم من كميات الاسمنت المصنعة محليا، تواجه الجزائر ندرة في مادة الاسمنت، حيث تعرف أسعارها ارتفاعا متزايد، كما تبقى تلبية الطلب على الاسمنت غير كافية، بسبب التضارب الكبير في السوق والتأخير في الانجاز، زيادة على عمليات توسيع مصانع الاسمنت.
