سكان حي بن مرابط ببرج الكيفان يتوعدون بالتصعيد

اتهموا السلطات بالتقاعس

أعربت العديد من العائلات القاطنة بالحي القصديري بن مرابط التابع لبلدية برج الكيفان، عن استيائها وتذمرها من سياسة التهميش واللامبالاة المطبقة في حقها والتي حرمتها من أحقيتها في السكن اللائق، نتيجة حرمان هؤلاء من عملية الإحصاء الموجب القيام بها قبل كل مشروع لإعادة الترحيل، حيث أكد لنا السكان أنهم حرموا من عملية الإحصاء التي عرفتها البلدية على مستوى أحيائها وبناياتها الهشة التي كانت إخرها سنة 2007، بالرغم من أنهم كانوا من المواطنين المتضررين بزلزال 2003.
أبدى مواطنون ل»السلام» امتعاضهم من تقاعس السلطات المحلية والإدارية من التعجيل في عملية إحصائهم، التي تسببت لهم في حرمانهم من عملية إعادة الترحيل التي سوف تمس المنطقة والتي خصت بها المحصون لسنة 2007، في حين أن السلطات المحلية لم تكلف حتى عناء النظر في قضيتهم حسب ما صرح به ممثل السكان، بالرغم من الاحتجاجات المتكررة للمواطنين والشكاوي والمراسلات لمختلف السلطات المحلية من بلدية ودائرة، والتي تعد في كل مرة بالحلول التي اعتبرها هؤلاء بالكاذبة، تكبد جراءها القاطنون بالحي معاناة التنقل بين كل منهما لمعرفة أسباب رفض وتقاعس السلطات في إحصائهم، وفي إنهاء مأساة أكثر من 20 سنة في بيوت تنعدم فيها أدنى الشروط الضرورية وأبسطها للعيش الكريم.
من جهة أخرى، أكّد السكان أنهم سوف يصعدون لغة الاحتجاج والمطالبة بحقهم الشرعي التي كانت السلطات المحلية، هي السبب في حرمانهم منه باعتباره من مهامها الرئيسية التكفل بانشغالات مواطنيها، خاصة بعد الإشاعات والأقاويل المترددة في أوساط السكان التي تنص على تواجد عملية إعادة الترحيل للأحياء المجاورة للحي التي لم تمر على مدة إقامتهم في المنطقة إلا فترة قصيرة، وبهذا فقد جدد سكان بن مرابط مطلبهم الملح للسلطات المحلية في إحصائهم وإدراجهم في أقرب الآجال ضمن برامجها السكنية، مناشدين الوالي المنتدب للمقاطعة باعتبار أن برنامج القضاء على البنايات الهشة والقصديرية، هو برنامج وطني والاستفادة من السكن حقهم المشروع كمواطنين جزائريين حسب تصريحاتهم.