أكد «محمود خذري» وزير العلاقات مع البرلمان أمس، أنّ تعديل الدستور الحالي سيكون بالاختيار بين طريقتين الأولى هي إحالته من قبل رئيس الجمهورية على البرلمان للتصويت عليه، والثانية هي استدعاء المواطنين لاستفتاء شعبي للبت فيه بعد مصادقة النواب عليه. وفي تصريحات صحفية، قال خذري أن الحديث عن طريقة جديدة في إجراء التعديل الدستوري القادم غير مطروح، لأن النصوص واضحة في هذا الشأن وتمنح لرئيس الجمهورية خيارين للبت في الموضوع الأول وهو الاكتفاء بتصويت البرلمان كما حدث عام 2008، والثاني اللجوء إلى استفتاء شعبي بالقبول أو الرفض. وكان رئيس الجمهورية قد أعلن خلال إطلاق مشاريع الإصلاح مطلع العام الجاري، أنه ينوي إجراء تعديل دستوري بعد الإنتخابات التشريعية، مشيرا أنه سيكلف لجنة من الخبراء وممثلين عن الاحزاب لتحضير مسودة القانون الأساسي الجديد للبلاد . وبقي الغموض قائما حول المسار المؤسساتي الذي سيتخذه التعديل الدستوري القادم، هل سيكون البرلمان هو الحلقة الأساسية في التعديل أم أن المشروع سيحال على استفتاء شعبي. وقدم وزير العلاقات مع البرلمان شرحا لمراحل التعديل وكيفية إجرائه، وذكر طريقتين أساسيتين في ذلك تتمثل الأولى في أن يقوم رئيس الجمهورية بتحضير مشروع تعديل الدستور على أن لا يمس في مضمونه الأحكام المنصوص عليها في المادة 178 من الدستور وهي الطابع الجمهوري للدولة، النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، الإسلام دين الدولة، العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، سلامة التراب الوطني ووحدته، العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية، ليتم إحالة التعديل على المجلس الدستوري لإبداء رأيه والنظر في دستورية التعديلات، بعد ذلك يعرض على البرلمان بغرفتيه للتصويت عليه، وينشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا. أما الطريقة الثانية حسب الوزير فتتعلق بحالة المساس بأحكام المادة 178 من الدستور، فعندها يتم تحضير مشروع التعديل من طرف رئيس الجمهورية ويعرض على مجلس الوزراء لدراسته وضبطه، ومن ثم إحالته على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه، على أن يتولى بعد ذلك رئيس الجمهورية مهمة التوقيع وعرضه للاستفتاء الشعبي، وإذا حاز على الأغلبية يتم اعتماده نهائيا. وجاءت هذه التوضيحات من طرف الوزير خذري كرد غير مباشر، حول تصريحات من أحزاب وشخصيات سياسية حول إمكانية تولي البرلمان مهمة إعداد الدستور الجديد قبل عرضه على الإستفتاء الشعبي.
