الشرطة تفكّك جماعة إرهابية حاولت القيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين في المسيرات

أوقفت أجانب خطّطوا لدفع الشباب إلى تبني التطرف في التعبير عن مطالبهم
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني ان وحداتها تمكنت خلال الأسابيع الفارطة من تحديد هوية أجانب وتوقيفهم مع الكشف عن مخطّطاتهم التي تبيّن أنها تهدف الى بعث التوتّرات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرّفة في التعبير خلال مسيرات الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أن الموقوفين عٌثر بحوزة بعض منهم على تجهيزات حساسة وعقاقير مهلوسة بكميات معتبرة، كما كشفت التحرّيات الامنية أن الاشخاص الموقوفين ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة، يضيف البيان.
وفي اطار مهامها التي تندرج في إطار حماية الأشخاص المعرضين للخطر، عملت مصالح الشرطة على وضع حدّ لمشاريع إجرامية واسعة النطاق على غرار قيامها إلى جانب مصالح الجيش الوطني الشعبي، بتوقيف مجموعة إرهابية مدجّجة بالأسلحة والذخيرة، والتي كانت تخطّط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة، حيث أسفرت التحرّيات الى التوصّل الى أن بعض الأسلحة التي كان يحوزها أشخاص موقوفون تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء.
هذا وأضافت DGSN في بيانها، انه خلال كل الأسابيع وكل يوم من المسيرات تم توقيف جانحين وأشخاص مغرضين كانوا متواجدين بين المتظاهرين ينشطون في اطار جماعات إجرامية بعضهم كان يحاول بيع ممنوعات أو سرقة المواطنين، وحتى التحرش بهم أو الاعتداء عليهم.
كما ذكرت ذات المصالح ان “حشودا عديدة كانت تتشكل من أطفال أبرياء في سنّ مبكرة جدا، وحتى تلاميذ وأشخاص ضعفاء متقدمين في السن ومعاقين”، مشيرة ان “بعض المحّرضين من ذوي النوايا الماكيافيلية، لم يكن لهم من غرض سوى الزج بالأطفال في أتون الأحداث على حساب حقوقهم الأساسية، عبر توقيف دراستهم وتعريضهم لكل الأخطار التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه الحالات”.
الباحثون عن مجنّدين جدد في صفوف الإرهاب يستغلون الاستياء الاجتماعي في الجزائر
سجّلت مصالح الشرطة المكلفة بالجرائم المعلوماتية ان “الحوارات المواطناتية على مواقع التواصل الاجتماعي صارت عرضة للتسميم الفكري من طرف مستغلي التطرف الإيديولوجي ومجندي شبكات الإرهاب العابر للأوطان، الباحثين عن مجنّدين جدد من خلال استغلال حالات الاستياء الاجتماعي لاستعمالها كذريعة لمسار التطرف والتشدد”.
وفي اطار تسهيل السير على الطريق العام، أفادت DGSN أن “العديد من مستعمليه لا زالوا يشتكون من أوضاع الحركة المرورية والتنقل، بعد أن أدّى التجمهر الدائم الى غلق المسارات واثر سلبا على شروط حياتهم الطبيعية، كما اثر على تجارتهم وسكينتهم وانشغالاتهم”.
في ذات السياق، اوضحت المديرية العامة للامن الوطني، أن “منهاج العمل في مجال حفظ النظام العام الذي تضطلع به قوات النظام وعلى عكس ما يروجه البعض سواء عن جهل او عن قصد، ليس في جوهره قمعيا ولم يكن في يوم من الأيام موجها ضد المواطن الذي يبقى في صلب اهتمام العمل الشرطي”.
ودعت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها الشعب الذي عرف منذ بداية المظاهرات السلمية كيف يثبت حبّه لوطنه وارتباطه بمؤسساته الى التحلّي بالذكاء والحكمة أكثر من أي وقت مضى، كما دعت وسائل الإعلام الوطنية إلى التحلّي بالإحترافية من خلال الشعور بالمسؤولية اتجاه العائلات الجزائرية الحريصة على مصير أبنائها، مع العمل على التحذير مما يحاك في الخفاء خلف الحراك المواطناتي الحقيقي.
كما دعت DGSN الى التحلّي بالوعي بأن المظاهرات السلمية لا يمكنها أن تتم على حساب حرية الحركة وسلامة الأشخاص والممتلكات واستمرارية المرفق العام والمصلحة العامة للمواطن، مشدّدة على ضرورة مواجهة الذين يريدون ارتهان الاطفال لاستخدامهم كوسائل لبلوغ غاياتهم غير المعلنة، حيث أن الضمير والمسؤولية الأخلاقية والقانونية لسلك المعلمين والمكلفين بتسيير المرافق العامة وحتى الأولياء تبقى ملزمة في هذا الجانب، يضيف البيان.