الخبير مصيطفى يدعو إلى تخفيف الضرائب لتشجيع الاستثمارات

شدد على ضرورة مراجعة قانون المالية التكميلي لسنة 2009

يرى الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، أنه يتعين على الجزائر تطوير مختلف شعب الصناعة للتحرر من قيود الاعتماد الكامل على الريع النفطي في تامين المداخيل، كما أوصى بدعم وتقوية المناولة الصناعية خاصة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة من خلال إلزام الشركاء الأجانب بنقل التكنولوجيا
قدم الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، جملة من الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في نجاح الشراكة الجزائرية - الأجنبية، وشدد على أهمية إعفاء الشركات الأجنبية من إلزامية إشراك متعامل وطني بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة في مشاريعها الاستثمارية بالجزائر بالنسبة لبعض النشاطات التي تساهم في نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتكوين الكفاءات الوطنية، وأعاب في هذا الصدد على الإجراء الذي أقر بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لما له من تأثير سلبي على حجم وطبيعة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.
كما أوصى ذات الخبير بضرورة إدراج بنود تتعلق بمبدأ الشراكة بالتدريب في العمليات الاستثمارية التي تتم بالشراكة مع متعاملين أجانب، وينص هذا المبدأ على التزام الشريك الأجنبي بتكوين وإعادة تأهيل العمالة الوطنية لمسايرة التطورات المتسارعة في الميدان التكنولوجي، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطهير وتخفيف الجباية على المؤسسات العمومية والخاصة، وإلغاء العوائق الإدارية التي تقف دائما وراء الشروع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
ومن جهة أخرى، اعتبر مصيطفى أن الجزائر أمام فرصة حقيقية لاستقطاب حجم أكبر من الاستثمارات الأجنبية في منطقة شمال إفريقيا بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية السياسية لباقي دول المنطقة، وأضاف في هذا السياق أن الجزائر تتمتع بعدة مؤهلات تفتقر إليها هذه الدول، منها الطلب الداخلي المعتبر، وكلفة الإنتاج التنافسية سعر الطاقة، ومستوى الأجور، بالإضافة إلى الاستثمارات العمومية الضخمة المعتمدة للسنوات الخمس المقبلة، وتوفر آليات التمويل المحلية سواء عن طريق البنوك أو السوق المالية.
وكانت الإحصائيات الرسمية قد أكدت أن الجزائر سجلت، خلال العام المنصرم، 130 مشروع استثماري جدي في إطار الشراكة الجزائرية الأجنبية، تتوزع بالأساس على 27 ولاية، وهي تشمل 87 مشروعا يخص قطاع الصناعة بما يُعادل 60 بالمائة، إضافة إلى 10 بالمائة بالنسبة لقطاع السياحة، فيما تتوزع النسبة المتبقية على قطاعات أخرى مثل الفلاحة، الطاقات المتجددة، الخدمات، البيئة والمنشآت الخاصة بقطاع الصحة وكذا مجال الأدوية.
كما تحدث مسؤولون عن برنامج الاستثمارات العمومية 2010-2014 المزود بغلاف مالي قدره 286 مليار دولار، وأكدوا أنه من شانه أن يتيح فرصا استثمارية مهمة بالجزائر، خاصة أن 156 مليار دولار من إجمالي المبلغ المُخصص لهذا المُخطط ستوجه لمشاريع تنموية جديدة تستهدف تثمين الموارد الطبيعية وترقية الصادرات خارج المحروقات، وكذا تنويع الإنتاج الوطني.