يتزايد إنفاق الجزائريين بشكل لافت في شهر رمضان بسبب ارتفاع معدلات استهلاك مختلف المواد الغذائية، وكثيرا ما تفشل العائلات الجزائرية في تحقيق معادلة صعبة تفرض نفسها مع حلول الشهر الكريم، تتمثل في كيفية مواجهة لهيب الأسعار التي تعرفها أنواع السلع المعروضة، من خلال ميزانية رمضانية محدودة. بلغة الأرقام التي جمعتها “السلام”، في هذا الملف الحصري ساعات قبيل حلول رمضان، يبرز انطواء شهر الصيام في بلادنا على الكثير من المفارقات، فالجزائريون يستهلكون 1.2 مليار خبزة، ربع مليون رأس غنم، 50 مليون طن من التمور ويرمون ما لا يقلّ عن 50 مليون خبزة يوميا في المزابل، وهو ما يستدعي وقفة ويدفع بعديد الاستفهامات إلى الواجهة حيال هذا “الانحراف الاستهلاكي” المثير للجدل. وبغض النظر عن العوامل النفسية والاجتماعية التي تدفع الجزائريين لاستهلاك كميات مضاعفة من المواد الغذائية في رمضان، من الناحية الاقتصادية تشكل مصاريف هذا الشهر عبءا كبيرا يثقل كواهل أرباب الأسر الذين يقفون سيما أصحاب الرواتب الهزيلة عاجزين عن تلبية كل رغبات أبنائهم، حتى أن بعضهم يلجأ للإستدانة من أجل توفير حاجيات عائلاتهم. مستويات قياسية للاستهلاك.. والدولة تطالب بالترشيد رغم غياب الإحصائيات الرسمية عن نمو الاستهلاك في رمضان، إلا أن معطيات استقتها “السلام” في أعقاب معاينات ميدانية شملت الأسواق وكوكبة من التجار والمستهلكين، تفيد بأن الاستهلاك يتضاعف بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل، خاصة في المواد الغذائية والخبز والخضروات. وما يزيد الطين بلة هو الغلاء الفاحش الذي تعرفه أسعار المواد الغذائية في رمضان، منها ما هو مبرر اقتصاديا بسبب كثرة الطلب التي تولد ارتفاع الأسعار، ومنها من ليس بمبرر بسبب أعمال المضاربة التي تشهدها الأسواق، فكثير من التجار يلجأون إلى تخزين السلع وإظهارها في هذا الشهر بأسعار يفوق سعرها الحقيقي ب3 إلى 4 مرات، وهو ما يزيد من الضغط على كاهل رب الأسرة. مستهلكون منشطرون بين مطرقة الإفراط وسندان الالتهابات من خلال العينات التي استطلعنا آراءها، نجد أن الجزائريين حتى وإن اختلفت طرائقهم في كيفية توفير ميزانية شهر رمضان، إلا أنهم يجمعون على أن رمضان لا يمكن أن يكون كغيره من الأشهر فيما يتعلق بمسألة الإنفاق، بسبب خصوصية الشهر الذي لا يعود إلا مرة في السنة ولا يتسنى الوفاء بموجباته إلاّ برواتب لا تنزل تحت سقف الستين ألف دينار. ويؤكد بعض أرباب الأسر الذين استطلعنا آراءهم أنهم رغم إنفاقهم بشكل مضاعف في الشهر الفضيل، إلا أنهم يستطيعون من خلال راتبهم فقط تأمين مصاريفه، مثلما يقول زين الدين رب أسرة الذي يزيد مرتّبه مع زوجته العاملة عن 10 آلاف دينار، فيما يضطر جمال رب أسرة هو الآخر الذي لا يزيد راتبه عن 40 ألف دينار، للاستدانة في الشهر لكي يلبي رغبات أسرته، أما يوسف فيستعد أشهرا قبل شهر رمضان من خلال توفير ميزانية محترمة على حساب الشهور الأخرى ليتمكن من التحكم بشكل جيد في ميزانية رمضان. «المضاربة” شرّ لا خلاص منه ؟! أمام عجز وزارة التجارة عن توقيف مسلسل لهيب الأسعار في كل مرة يحل فيها شهر رمضان، طالب مصطفى بن بادة وزير التجارة المواطنين بترشيد الاستهلاك، كآخر حل لمجابهة مشكل النقص في بعض المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب في رمضان، وقال بن بادة “إذا كان هناك شيء غير قادرين على التحكم فيه فهو مستوى عقلانية الاستهلاك لدى المواطن”، داعيا المواطنين إلى عدم الاندفاع نحو الاستهلاك غير المعقول لأنه يشجع المضاربين والتجار الجشّع على رفع الأسعار”. استهلاك 1.2 مليار خبزة في 30 يوما فقط تفيد الإحصائيات، أن الجزائريين يستهلكون خلال شهر رمضان مليار و200 مليون خبزة، ويؤكد هذا الرقم المخيف المقولة الشائعة أن الجزائريين من أكثر شعوب العالم استهلاكا للخبز، وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الجزائريين يستهلكون 40 مليون خبزة يوميا، وهذا الرقم لا يعكس حقيقة ما يستهلكه الجزائريون من هذه المادة، لأن الكثير من العائلات الجزائرية تحضر أنواعا من الخبز خصيصا لشهر رمضان في المنزل، إضافة إلى انتشار المئات من باعة خبز المطلوع الخارجين عن الرقابة. 50 مليون خبزة ترمى يوميا في المزابل!! من مظاهر التبذير التي تنتشر في الشهر الفضيل بكثرة، ما نراه في المزابل من أكوام القمامة التي غالبا ما تكون عبارة عن أطعمة يتم رميها، بسبب الإسراف في إعداد الطعام الذي يفوق استهلاك العائلات، ومن بين المواد التي تعرف تبذيرا واسعا تأتي مادة الخبز في المرتبة الأولى، حيث تذهب التقديرات إلى أن 50 مليون خبزة ترمى في المزابل خلال 30 يوما التي يحل فيها شهر رمضان. 500 مليون بيضة على موائد رمضان مادة البيض التي تدخل في إعداد الكثير من الأطعمة، يعرف استهلاكها ارتفاعا كبيرا في رمضان، حيث يقدر ب 500 مليون بيضة، وإذا احتسبنا سعر البيضة ب12 دينارا، نجد أن الجزائريين ينفقون 600 مليار سنتيم على البيض في رمضان، وما يفسر الإقبال الكبير على البيض هو صناعة “المايونيز” التي يكثر الطلب عليها في هذه الفترة، والتي تعتمد بشكل كبير في إعدادها على البيض، إلى جانب ذلك يستعمل البيض في تركيب عدة منتوجات وأطعمة أخرى وهو ما يفسر ارتفاع الإقبال عليه. استهلاك 50 مليون طن من التمور و250 ألف رأس غنم يقبل الجزائريون بكثرة على اللحوم بمختلف أنواعها في الشهر الفضيل، ويستهلكون ما مقداره 60 إلى 70 ألف طن من اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، فيما يقل الإقبال على السمك في هذا الشهر، حيث لا تكاد تغيب هذه المادة على الموائد يوميا خلال شهر رمضان، بسبب الأطعمة التي تحضر بمناسبة الشهر خاصة “البوراك”، وهذه الكمية من اللحوم حسب الخبراء تعادل قرابة ربع مليون رأس غنم. ويتزايد إقبال الجزائريين على التمور في رمضان، ويقدر استهلاك الجزائريين من التمور حوالي 50 مليون طن، وقد يصل سعره في رمضان إلى 300 دينار جزائري. اتحاد التجار: ارتفاع الاستهلاك ب 15% ويؤكد الطاهر بولنوار المتحدث باسم اتحاد التجار، أنّ ارتفاع الاستهلاك في رمضان، يقدر ب10 إلى 15 بالمائة عن باقي الشهور، وفقا لمعطيات يتم استقاؤها من خلال الاستطلاعات التي يقوم بها اتحاد التجار بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك، حيث يتم جمع معطيات بهذا الشأن، للمقارنة بين حجم إنفاق الجزائريين في رمضان مقارنة بغيره من باقي شهور السنة. وأشار بولنوار أنه على الرغم من الإقبال الكثيف على الاستهلاك إلا أن أغلبية المنتوجات متوفرة في السوق بنسب متفاوتة، غير أنه لم ينف إمكانية أن ترتفع الأسعار، وذلك راجع حسبه للخلل المسجل في العرض والطلب. وضرب المتحدث مثالا بمادة اللحم، فما هو معروض يقدر حاليا ب600 ألف طن بين لحوم بيضاء وحمراء، في حين أن الطلب المسجل يتجاوز 1 مليون طن، وكذلك الشأن بالنسبة للفواكه والخضر التي يقدر العجز فيها ب30 بالمائة. وعزا المتحدث أسباب الغلاء إلى أمور أخرى من بينها الخلل المسجل في مسألة التوزيع، وذلك راجع حسبه إلى النقص الرهيب في الأسواق الجوارية. استمتاع في مطلع الشهر ثم شدّ للحزام يؤكد عبد القادر خربة القيادي في “السناباب” أن الراتب الذي يكفل للجزائري أن يعيش فوق خط الفقر، يقدر حاليا حسب تقديرات الخبراء ب 37 ألف دينار، مشيرا إلى أن دراسة أجريت في سنة 2010، تفيد بأن حد الفقر لدى الجزائريين يقدر براتب يصل إلى 33 ألف و700 دينار جزائري. ويتساءل خربة في ظل هذه المعطيات، عن الطريقة التي سيتعامل بها العامل البسيط الذي يتقاضى راتبا من 20 ألف دينار مع حلول شهر رمضان وما يفرضه من مصاريف إضافية، لافتا إلى معلومة يجهلها الكثير حسبه، وهي أن الشعب الجزائري يتمتع فقط في اليوم الأول والثاني من شهر رمضان، وباقي الأيام يشد فيها حزام النفقات ليفكر في دخول العيد ومصاريف الدراسة وغيرها من باقي التكاليف. وعن مطالبات الدولة المواطنين بترشيد الاستهلاك في رمضان، قال خربة إن المواطن سئم من هذا الكلام والدولة لا تقوم بواجبها حتى أن كل شيء معطل في البلاد، فلا حكومة ولا برلمان والأمور تسير وفق منطق أعوج حسبه، مضيفا “لا يوجد من الجزائريين من يعيش في بذخ إلا فئة الوزراء ومن شاكلهم من أصحاب الأجور المنتفخة”. د/ موهوبي: “ارتفاعات الأسعار مشكلة ومتعددة الأسباب” يعتقد صلاح موهوبي دكتور في الاقتصاد، أنّ مشكلة ارتفاع الأسعار في شهر رمضان متعددة الأبعاد ويصعب حصرها في نقطة أو نقطتين، وتتحمل الدولة جزءا من المسؤولية كما يتحمل المستهلك بدوره جزءا آخر من المشكلة. والسبب الأول في نظر موهوبي يرجع إلى مسألة المضاربة التي تشهدها الأسواق في شهر رمضان من خلال بعض الممارسات غير المسؤولة التي يقوم بها التجار، والدولة باعتبارها من يشرف على تنظيم السوق لا تقوم بدورها اللازم من أجل الحد من ممارسات المضاربين، وتكتفي بالكلام والتهديد دون أي أثر ملموس في الميدان وهو ما يجعل هذا المشكل يتكرر باستمرار. ويرى الخبير أن الزيادات التي عرفتها مختلف القطاعات في الأجور، قد أدت إلى ارتفاع محسوس في الاستهلاك، فزاد الطلب على المنتجات الأساسية والكمالية، وهذه من بديهيات علم الاقتصاد فكلما زادت الكتلة النقدية المتداولة بفعل الزيادات في الأجور أو غيرها تؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، بسبب الإقبال الذي يزيد عليها وهو ما يعرف اقتصاديا بالتضخم. وبشأن الأسباب التي يعتبر المواطن مسؤولا عنها، يشير موهوبي إلى ظاهرة ضعف إنتاجية العامل الجزائري في رمضان، وهو ما ينعكس في السوق بقلة الانتاج وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعره. ويضع موهوبي الأصبع على مشكل خطير بنظره، وهو التبذير الكبير الذي يمارس في البيوت الجزائرية، حيث ترمى كميات من الأكل، ويتم اقتناء المواد الغذائية بما يفوق حاجياتها، والناس يستهلكون بدون حد، ومن مظاهر التبذير الانتشار العشوائي لمحلات بيع الحلويات كالزلابية وقلب اللوز، التي تعتمد على مادة السكر التي تستوردها الجزائر بالعملة الصعبة. ويؤكد موهوبي أن ظاهرة التهريب نحو أسواق الدول المجاورة لا سيما المغرب وتونس ، تؤدي بدورها لارتفاع الأسعار، فالجزائر تستورد بالعملة الصعبة موادا غذائية أساسية ويتم دعمها حتى تكون في متناول المواطن البسيط، ولكنها بدل أن تذهب إلى وجهتها، يتم تهريبها عبر الحدود، خاصة مادتي السكر والزيت.
