80 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب أعوان ومفتشي الرقابة التجارية

مدراء ولائيون ضغطوا على البعض للعدول عن مواقفهم
كشفت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، أن نسبة الإستجابة لإضراب أعوان ومفتشي الرقابة التجارية على مستوى الوطن بلغت 80 في المائة خلال يومين.
أوضحت النقابة ذاتها في بيان لها أمس إطلعت عليه “السلام”، أن بعض التقارير الواردة من قبل الفروع النقابية على مستوى بعض الولايات، أكدت إقدام بعض المدراء الولائيين على ممارسة ضغوطات على الأعوان المضربين للعدول عن مواقفهم، وذلك بحجة المراسلة الوزارية الواردة إلى مصالحهم والتي مفادها أن الإضراب غير شرعي طبقا لحكم المحكمة الإدارية، وفي هذا الصدد إعتبر المصدر ذاته، هذا التصرف تعد صارخ على حق الإضراب، وأبرز أن النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، تحتفظ بحقها في الإجراءات القانونية ضد كل من يعرقل العمل النقابي.
وفيما يتعلق بعدم شرعية الإضراب، أشارت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، أنها لم تبلغ بشكل رسمي من قبل وزارة التجارة بمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بعدم شرعية إضراب أعوان ومفتشي الرقابة التجارية، وأكدت أن الإضراب يبقى قائما وقانونيا وفق الإشعار بالإضراب رقم 25 المؤرخ في 13 ماي الجاري إلى حين إشعار آخر.
هذا وتتمحور مطالب أعوان ومفتشي الرقابة التجارية، أساسا حول الإفراج عن المراسيم التنفيذية المتضمنة للنظام التعويضي والقانون الأساسي والتكويني الفعلي لموظفي القطاع، بالإضافة إلى تبيان كيفية تحسين منحة صندوق المداخيل التكميلية بصفة رسمية، فضلا عن عدم الزج بمفتشي الرقابة في الميدان في ظل هذه الظروف حفاظا على سلامتهم المعنوية والجسدية، معتبرين في هذا الصدد أن تسخير القوة العمومية لمرافقتهم في كل الخرجات غير ممكن نظرا لكثرتها والعدد الكبير لفرق التفتيش، كما يصرون على ضرورة حل جميع المشاكل عبر الولايات للموظفين والنقابيين التي رفعتها النقابة وعدم مطالبة مفتشي الرقابة من طرف المسؤولين الولائيين بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر.
في المقابل أكد سيعد جلاب، وزير التجارة، مؤخرا أن كل المطالب المشروعة لعمال القطاع وخاصة أعوان الرقابة قد تم التكفل بها، مشيرا إلى أن قنوات الحوار ستبقى مفتوحة مع الجميع، وقال في هذا الصدد “أنا مدرك كل الإدراك شرعية الكثير من المطالب التي هي عالقة منذ سنوات والتي تم التكفل بها، كالحماية الشرعية للأعوان في تأدية مهامهم السامية ونظام المنح والتكوين”، هذا بعدما أبرز أنه وبالرغم من أن الإحتجاج حق مكفول لكنه في هذا الظرف بالذات لن يخدم سوى مصلحة المضاربين، ومن وصفهم ب “المتآمرين” على الإقتصاد الوطني، و”مستهدفي” القدرة الشرائية للمواطن.