واصل أعوان الرقابة التجارية، أمس، اضرابهم الوطني الجديد الذي دعت اليه النقابية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة للمطالبة بتحسين اوضاعهم المهنية، في حين قضت المحكمة الادارية لولاية الجزائر بعدم شرعيته. ويمتد هذا الاضراب الى غاية يوم غد الأربعاء، مع امكانية معاودته الأسبوع المقبل من الأحد 2 جوان الى الاربعاء 5 جوان، في حالة عدم استجابة وزارة التجارة لمطالب الاعوان، حسب ما أفاد به الامين العام للنقابة، أحمد علالي. وكانت النقابة اصدرت إشعارا رسميا بالإضراب يوم 13 ماي عقب انعقاد جمعيتها العامة الاستثنائية، والتي صوت فيها العمال عن طريق الاقتراع العام لصالح قرار الدخول في اضراب. وأوضح علالي، أن هذا القرار جاء ردا على تجاهل الوزارة لطلبات النقابة الوطنية في التعجيل بإيجاد حل لمشاكل أعوان الرقابة وموظفي القطاع ككل، حيث اكتفت بتقديم الوعود عبر وسائل الاعلام. كما أكد الأمين العام حرص النقابة الوطنية على توفير الحد الادنى من الخدمة طبقا لما ينص عليه القانون. من جانبه، أكد الكلف بالإعلام بوزارة التجارة، سمير مفتاح، أن المحكمة الادارية قضت في جلسة يوم الخميس 23 ماي بعدم شرعية هذا الاضراب. واضاف ذات المسؤول قوله: ابواب الوزارة كانت وستبقى مفتوحة للجميع من أجل حوار بناء وشفاف، بعيدا عن المغالطات لإيجاد حلول لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع ، لكنه تأسف لكون النقابة قد اتخذت مواقف متصلبة وسارعت الى وأد كل مبادرة للحوار والنقاش. وتابع مفتاح: إلى حد الآن، أغلب المطالب التي رفعها المضربون هي حاليا قيد الدراسة على مستوى الوزارة الأولى وينتظر ان يتم استكمالها ودخولها حيز التنفيذ العملي قريبا، لذلك لا أرى أي داع لهذه الحركات الاحتجاجية التي لم ولن تخدم أي طرف في النهاية . وسبق لأعوان التجارة القيام بوقفات احتجاجية يومي 6 و7 ماي والشروع في اضراب يوم 8 ماي، قبل ايقافه بعد صدور حكم من المحكمة الادارية يوم 9 ماي بعدم شرعية الاضراب في الوقت الذي تؤكد فيه النقابة احترامها لجميع الاجراءات المنصوص عليها قانونا في اللجوء الى الاضراب. وتطالب النقابة الوطنية بإعداد قانون أساسي خاص يمكنهم من منح خاصة بالقطاع وترسيم العمال المهنيين والحراس واعوان الأمن والسائقين مع الزيادة في اجورهم، وتمكين عاملات النظافة للاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية. كما تطالب بضرورة توفير الحماية لأعوان التجارة والاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية، وعدم مطالبة مفتشي الرقابة من طرف المسؤولين الولائيين بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر وتقييمهم حسب هذا المعيار، مما يجعل مفتشي الرقابة تحت ضغط الحصيلة. وتطالب النقابة أيضا فتح تحقيقات وتكثيف الرقابة على كبار التجار والمتعاملين الاقتصاديين وعدم حصرها على التاجر البسيط.
