إلى‮ ‬غاية‮ ‬يوم الغد

إضراب أعوان التجارة‮ ‬يتواصل‮ ‬

واصل أعوان الرقابة التجارية،‮ ‬أمس،‮ ‬اضرابهم الوطني‮ ‬الجديد الذي‮ ‬دعت اليه النقابية الوطنية لمستخدمي‮ ‬قطاع التجارة للمطالبة بتحسين اوضاعهم المهنية،‮ ‬في‮ ‬حين قضت المحكمة الادارية لولاية الجزائر بعدم شرعيته‮. ‬ ويمتد هذا الاضراب الى‮ ‬غاية‮ ‬يوم‮ ‬غد الأربعاء،‮ ‬مع امكانية معاودته الأسبوع المقبل من الأحد‮ ‬2‮ ‬جوان الى الاربعاء‮ ‬5‮ ‬جوان،‮ ‬في‮ ‬حالة عدم استجابة وزارة التجارة لمطالب الاعوان،‮ ‬حسب ما أفاد به الامين العام للنقابة،‮ ‬أحمد علالي‮.‬ وكانت النقابة اصدرت إشعارا رسميا بالإضراب‮ ‬يوم‮ ‬13‮ ‬ماي‮ ‬عقب انعقاد جمعيتها العامة الاستثنائية،‮ ‬والتي‮ ‬صوت فيها العمال عن طريق الاقتراع العام لصالح قرار الدخول في‮ ‬اضراب‮.‬ وأوضح علالي،‮ ‬أن هذا القرار جاء ردا على تجاهل الوزارة لطلبات النقابة الوطنية في‮ ‬التعجيل بإيجاد حل لمشاكل أعوان الرقابة وموظفي‮ ‬القطاع ككل،‮ ‬حيث اكتفت بتقديم الوعود عبر وسائل الاعلام‮.‬ كما أكد الأمين العام حرص النقابة الوطنية على توفير الحد الادنى من الخدمة طبقا لما‮ ‬ينص عليه القانون‮.‬ من جانبه،‮ ‬أكد الكلف بالإعلام بوزارة‮ ‬التجارة،‮ ‬سمير مفتاح،‮ ‬أن المحكمة الادارية قضت في‮ ‬جلسة‮ ‬يوم الخميس‮ ‬23‮ ‬ماي‮ ‬بعدم شرعية هذا الاضراب‮.‬ واضاف ذات المسؤول قوله‮: ‬ابواب الوزارة كانت وستبقى مفتوحة للجميع من أجل حوار بناء وشفاف،‮ ‬بعيدا عن المغالطات لإيجاد حلول لكل المشاكل التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها القطاع‮ ‬،‮ ‬لكنه تأسف لكون النقابة قد اتخذت مواقف متصلبة وسارعت الى وأد كل مبادرة للحوار والنقاش‮.‬ وتابع مفتاح‮: ‬إلى حد الآن،‮ ‬أغلب المطالب التي‮ ‬رفعها المضربون هي‮ ‬حاليا قيد الدراسة على مستوى الوزارة الأولى وينتظر ان‮ ‬يتم استكمالها ودخولها حيز التنفيذ العملي‮ ‬قريبا،‮ ‬لذلك لا أرى أي‮ ‬داع لهذه الحركات الاحتجاجية التي‮ ‬لم ولن تخدم أي‮ ‬طرف في‮ ‬النهاية‮ .‬ وسبق لأعوان التجارة القيام بوقفات احتجاجية‮ ‬يومي‮ ‬6‮ ‬و7‮ ‬ماي‮ ‬والشروع في‮ ‬اضراب‮ ‬يوم‮ ‬8‮ ‬ماي،‮ ‬قبل ايقافه بعد صدور حكم من المحكمة الادارية‮ ‬يوم‮ ‬9‮ ‬ماي‮ ‬بعدم شرعية الاضراب في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تؤكد فيه النقابة احترامها لجميع الاجراءات المنصوص عليها قانونا في‮ ‬اللجوء الى الاضراب‮.‬ وتطالب النقابة الوطنية بإعداد قانون أساسي‮ ‬خاص‮ ‬يمكنهم من منح خاصة بالقطاع وترسيم العمال المهنيين والحراس واعوان الأمن والسائقين مع الزيادة في‮ ‬اجورهم،‮ ‬وتمكين عاملات النظافة للاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية‮.‬ كما تطالب بضرورة توفير الحماية لأعوان التجارة والاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية،‮ ‬وعدم مطالبة مفتشي‮ ‬الرقابة من طرف المسؤولين الولائيين بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر وتقييمهم حسب هذا المعيار،‮ ‬مما‮ ‬يجعل مفتشي‮ ‬الرقابة تحت ضغط الحصيلة‮.‬ وتطالب النقابة أيضا فتح تحقيقات وتكثيف الرقابة على كبار التجار والمتعاملين الاقتصاديين وعدم حصرها على التاجر البسيط‮.‬