أحزاب المعارضة تطعن في صحة الفتوى الدستورية التي خولت بن صالح إستدعاء الهيئة الناخبة مجددا

ثمنت دعوة قايد صالح للحوار ورهنت نجاحه بذهاب رموز النظام البوتفليقي
طعنت أحزاب المعارضة المجتمعة أمس تحت لواء “فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب“، في صحة الفتوى الدستورية التي أصدرها المجلس الدستوري، والتي رخصت لرئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، إستدعاء الهيئة الناخبة من جديد بعد قرار تأجيل رئاسيات 4 جويلية، على إعتبار أنها “غير دستورية“، ومتعارضة مع مطلب الشعب الحريص على رحيل كل رموز النظام البوتفليقي.
من جهة أخرى، ثمنت الأحزاب الثمانية في بيان لها توج إجتماعا لها أمس بمقر حزب اتحاد القوى الديمقراطية الإجتماعية، دعوة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للحوار، من منطلق حرصها وتمسكها بالحوار السيد، والجاد للتوافق حول الحل المناسب والفعال الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب والخروج بالبلاد من الأزمة التي تعيشها، هذا بعدما رهنت نجاح هذا الحوار برحيل رموز النظام البوتفليقي، حيث أورد المصدر ذاته، في هذا الصدد “ذهاب رموز النظام ضرورة لتوفير ضمان نجاح الحوار ومصداقية مخرجاته”.
في السياق ذاته، أكدت المعارضة تمسكها بالذهاب إلى لقاء وطني جامع للاتفاق حول رؤية واضحة ومشتركة من شأنها تحقيق مطالب الشعب، وجددت الدعوة إلى دعم استمرار الحراك الشعبي السلمي الذي أظهر – يضيف البيان ذاته – وعي الجزائريين وتمسكهم بالتغيير الحقيقي، وشددت في هذا الصدد على ضرورة توفير الضمانات الضرورية الكفيلة بتحقيق الإرادة الشعبية.
ودعا المجتمعون أيضا في بيانهم الختامي الهيئات القضائية إلى القيام بالمهام المنوطة بها دستوريا وقانونيا لمحاربة الفساد السياسي وحماية المال العام من الجرائم الاقتصادية الكبرى.
للعلم شارك في هذا الاجتماع ثمانية أحزاب هي حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، حزب طلائع الحريات، حركة مجتمع السلم، جبهة العدالة والتنمية، حزب الحرية والعدالة، حركة البناء الوطني، وكذا حزب الفجر الجديد، فضلا عن حركة النهضة.