من مجموع 2700 وحدة إستفادت منها الولاية كشف والي سوق أهراس، لوناس بوزقزة، أول أمس، أنه سيتم قبل نهاية ديسمبر المقبل، استلام 1318 سكنا ضمن صيغة البيع بالإيجار (عدل). وأوضح ذات المسؤول، على هامش زيارة قام بها رفقة المدير الجهوي لوكالة تحسين السكن وتطويره (عدل) لعنابة، رشيد زايدي، لورشتي أشغال بناء ما مجموعه 2700 سكن بموقعين مختلفين، الأول يضم 1500 سكن بمخطط شغل الأراضي رقم 9 بسوق أهراس، والثاني ب1200 سكن، بحي “برال صالح” بنفس المدينة، بأن أشغال هاتين الحصتين تسير بوتيرة “مقبولة” ما سيسمح باستلام جزء منها مع “نهاية السنة الجارية 2019”. وبعين المكان دعا الوالي، مسؤولي المؤسستين المكلفتين بالأشغال، الأولى مؤسسة تركية والثانية جزائرية، إلى ضرورة “تدعيم ورشات الإنجاز باليد العاملة المؤهلة والكافية، ومواد بناء ذات نوعية قصد تسريع وتيرة الأشغال، وتسليم السكنات لأصحابها في الوقت المناسب”. وبعدما دعا القائمين على هذين المشروعين، بتسريع وتيرة الربط بمختلف الشبكات (المياه الصالحة للشرب والتطهير والكهرباء والغاز)، وكذا التهيئة الخارجية للموقعين أكد بوزقزة بأن هذين المشروعين سيحظيان بمتابعة “صارمة”. واستنادا للشروح المقدمة بعين المكان، فإن الموقعين يتوفران على عديد المرافق والشروط الضرورية واللازمة لضمان حياة كريمة للمستفيدين، ضمن هذه الصيغة على غرار إنجاز مدارس ابتدائية، وأخرى خاصة بطوري التعليم المتوسط والثانوي، وعيادة متعددة الخدمات وفرع بلدي وكذا مسجد ومركب رياضي. بالمقابل، أبدى نفس المسؤول عدم رضاه، لوتيرة سير الأشغال لحصة 1120 سكنا بسدارتة و500 سكن ضمن نفس الصيغة، بمدينة مداوروش، والتي وصفها ب “المحتشمة”. من جهته، أوضح المدير الجهوي لوكالة (عدل) لعنابة، بأن قرارات وإجراءات اتخذت اليوم، تقضي بتسريع وتيرة أشغال إنجاز هذين الموقعين، لضمان استكمال واستلام أشغال إنجازهما “قبل نهاية السنة الجارية”، مشيرا إلى أن حصة 1200 سكن (عدل) تسير بوتيرة “مرضية” حيث انطلقت أشغالها في أوت 2018 . بدوره ذكر مدير السكن بالولاية، جيلاني كباس، أن ولاية سوق أهراس قد استفادت منذ سنة 2005 بحصة قدرت ب 61327 وحدة سكنية، ضمن مختلف الصيغ، تم منها إنجاز 38443 وحدة سكنية، فيما تجري الأشغال بوتيرة “متسارعة”، لإنجاز 15936 سكنا، سيتم استلامها خلال “السنتين القادمتين”. وأضاف المتحدث، أن 6923 سكنا، من إجمالي البرنامج لم تنطلق بها الأشغال، وهي تتوزع على 2120 سكنا بصيغة البيع بالإيجار، و36 سكنا بصيغة الترقوي العمومي، و3177 وحدة سكنية ضمن نمط السكن الريفي. ويبقى عدم توفر الولاية على مؤسسات إنجاز كبيرة، من الصنف 7 فما فوق، أحد أبرز العوائق وراء تأخر إنجاز حصص معتبرة من سكنات (عدل)، ومشاريع أخرى، مثل أشغال إنجاز مقر مجلس قضاء سوق أهراس.
