رفع القيود على عمل الشرطة القضائية في محاربة الفساد وإلغاء الأحكام التي تؤثر سلبا على تحريك الدعوى العمومية وقّع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مرسوما رئاسيا يتضمن إستحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها. أوضحت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي السالف الذكر الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بأن المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش يديرها ضابط سام يعين طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني، حيث تكلف المصلحة بالبحث والمعاينة في الجرائم التي هي من إختصاص القضاء العسكري والجرائم التي تمس بأمن الدولة، بينما تمارس نشاطات المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية. وحسب المرسوم نفسه فإن للمصلحة هياكل للشرطة القضائية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، وتحدد مهام المصلحة وتنظيم مكونات هياكلها بموجب قرارات وزير الدفاع الوطني. قررت الدولة الجزائرية وفي إطار سعيها الحثيث على مواصلة مكافحة الفساد، تعزيز التشريع الجزائري في هذا المجال للوقاية من هذه الآفة ومحاربتها من خلال مراجعة قانون الإجراءات الجزائية بهدف رفع العراقيل أمام الدعوى العمومية، وفي هذا الصدد قدم سليمان براهمي، وزير العدل حافظ الاختام، خلال اجتماع للحكومة، مساء الأربعاء الماضي، مشروعا تمهيديا لقانون معدل ومتمم لقانون الاجراءات الجزائية الذي تمت المبادرة به في إطار تعزيز المنظومة التشريعية في مجال مكافحة مختلف أشكال الجريمة، حيث يهدف هذا النص الجديد إلى رفع العراقيل أمام عمل الضبطية القضائية وإلغاء الأحكام التي لها تأثير سلبي على تحريك الدعوى العمومية لا سيما من خلال إلغاء الأحكام التي تشترط قبل تحريك الدعوى العمومية تجاه مسيري المؤسسات الاقتصادية العمومية تقديم شكوى مسبقة من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة، وعليه فان التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون الإجراءات الجزائية ستسمح لشرطة الضبطية القضائية بمزاولة مهامها دون شرط التفويض التي يمنحها المدعي العام المختص، كما ستسمح بتوسيع صلاحيات البحث والتحري الخاصة بالضبطية القضائية في إطار جميع القضايا المنصوص عليها في التشريع الجزائي الوطني. هذا وكان وزير العدل، قد أبدى منذ أسابيع التزامه بعدم ادخار أي جهد لرفع العراقيل القانونية أو غيرها من اجل تحقيق الفعالية والنجاعة المطلوبة في مجال مكافحة الفساد، وذكر في هذا الخصوص بان العدالة تعتبر سلطة مستقلة من مهامها تطبيق القانون من اجل حماية المجتمع وضمان حقوق وحريات الأشخاص.
