شكيب خليل يرفض المثول أمام العدالة وصدور مذكّرة توقيف دولية بحقه قريبا

المحكمة العليا تعيد فتح ملفي سوناطراك 1 و2
غاب أمس، شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق للمرّة الثانية على التوالي عن جلسة سماعه من قبل المستشار المحقق بالمحكمة العليا في قضايا فساد تتعلّق بصفقات أبرمها المجمع النفطي “سوناطراك” مع شركات أجنبية بطريقة مخالفة للقانون.
ص.بليدي
يُنتظر أن تُصدر المحكمة العليا مذكّرة توقيف دولية في حق شكيب خليل الذي يعد في نظر القضاء في حالة فرار كونه لم يلب استدعاءات المحكمة العليا للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه والمتعلقة بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام صفقتين مع شركتين أجنبيتين بطريقة مخالفة للقانون.
ولم يخضع شكيب خليل للتحقيق في الملف القضائي الخاص بقضية سوناطراك 1 والذي جرّ العديد من إطارات الشركة النفطية إلى العدالة، فضلا على ورود اسمه في ملف سوناطراك 2 الذي يعالجه القضاء الإيطالي والمتعلق بصفقات شركة “سابيام” والذي حمل ايضا اسم فريد بجاوي نجل شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق، حيث أصدر بلقاسم زغماتي النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة شهر أوت من سنة 2013 مذكّرة توقيف دولية ضد شكيب خليل وضد زوجته ونجليه ليقال زغماتي مباشرة من منصبه.
هذا وعرف المجمّع النفطي سوناطراك سلسلة من الفضائح انتهت بإقالة محمد مزيان رئيسها ومديرها العام الذي شغل هذا المنصب منذ سبع سنوات حيث تمت متابعته قضائيا في ملف سوناطراك 1، كما تم فتح تحقيقات في قضية سوناطراك 2 في فيفري 2011 بخصوص عقود بين “ايني” وسوناطراك لكن الملف القضائي بقي حبيس الأدراج.
كما تبيّن من الملف الخاص بقضية سوناطراك1، انه تم خرق التعليمة “آر- 15” التي أقرّها الوزير الأسبق شكيب خليل، ولكنه عاد وأمر بخرقها بحجة الاستعجال وتأمين المنشآت النفطية في الجنوب، كما كان شكيب خليل وراء تمرير قانون المحروقات بالبرلمان والمصادقة عليه بالأغلبية ليتم بموجبه إعطاء إمتيازات لشركات دولية كبرى لإستغلال الموارد النفطية قبل تجميده من قبل رئيس الجمهورية السابق.
وعاد شكيب خليل إلى الجزائر سنة 2016، بعد ثلاث سنوات من مغادرته الجزائر إلى أمريكا وقال عقب دخوله أرض الوطن أن “ضباط المخابرات كانوا يعلمون بكل كبيرة وصغيرة بخصوص المشاريع التي يبرمها المجمع النفطي وأنهم لم يتحصّلوا على أي دليل يثبت تورّطه في إبرام صفقات مشبوهة، مشيرا أن التحقيقات في قضية الرشاوى المدفوعة من قبل مسؤولي شركة سايبام الإيطالية لم يرد فيها اسمه لا متهما ولا شاهدا”.