القضاء العسكري يرفض الإفراج عن لويزة حنون

حزب العمل يؤكد تقدّم دفاعها بطلب ثالث لإطلاق سراحها
رفضت المحكمة العسكرية بالبليدة التابعة للناحية العسكرية الأولى، استئناف الأمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة في حق لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال.
وأفاد بيان لحزب العمال، أن قرار المحكمة العسكرية اتخذ بعد تقدم هيئة دفاع حنون بطلب ثالث للإفراج عنها من المؤسسة العقابية بالبليدة.
ومثلت الأمينة العامة لحزب العمال في ال19 جوان الفارط، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية للبليدة، أين تمّ سماعها في موضوع التهم المنسوبة إليها في قضية متصلّة بالمتهمين العسكريين والمدنيين الموقفين بالسجن العسكري للبليدة، ويتعلّق الأمر بكل من الشقيق الأصغر للرئيس السابق ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة والفريق المتقاعد محمد مدين الشهير بالجنرال “توفيق” القائد السابق لدائرة الأمن والاستعلامات العامة واللواء المتقاعد عثمان بشير طرطاق الرئيس السابق لجهاز المخابرات المتواجدون رهن الحبس منذ تاريخ 5 ماي الفارط، بتهم التآمر على سلطة الجيش وسلطة الدولة.
وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد أمرت في التاسع ماي الفارط بإيداع حنون رهن الحبس المؤقت، وذلك بعد استدعائها من طرف قاضي التحقيق العسكري لسماعها، في إطار التحقيقات المفتوحة من قبل القضاء العسكري ضد كل من عثمان بشير طرطاق، محمد مدين وسعيد بوتفليقة المتهمين بالمساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة.