إرجاء مناقشة قانوني المالية والانتخابات إلى أكتوبر المقبل

البرلمان يفتتح دورته الخريفية اليوم على إيقاع ساخن

أسرت مصادر جد مطلعة ل"السلام" بإرجاء تعديل القانون العضوي للإنتخابات خلال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني المزمع افتتاحها اليوم الإثنين، خاصة ما يتعلق بالشق الخاص بنسبة الإقصاء المقدرة ب 7 بالمائة، التي يمكن أن تخفض إلى 5 بالمائة. ورجح متتبعون للحراك السياسي المحلي فشل ما يفوق 40 تشكيلة سياسية من أصل ال 48 الناشطة في الساحة السياسية المحلية دون احتساب الجديدة المعتمدة مؤخرا، في انتظار اعتماد المزيد منها على أن يصل عددها الإجمالي إلى حوالي 60 حزبا سياسيا، في تحصيل عتبة 7 بالمائة المنصوص عليها ضمن القانون العضوي ل12 جانفي 2012 الخاص بنظام الانتخابات، القائل بضرورة تحصيل الأحزاب السياسية لهذه النسبة من الأصوات المعبر عنها للحصول على مقاعد.
وكشفت المصادر ذاتها أن شهر أكتوبر المقبل سيكون موعد عرض ومناقشة قانون المالية الجديد الخاص بسنة 2013 في جلسة مفتوحة، نافية بذلك ما روّج مؤخرا بخصوص احتمال طرح قانون المالية الجديد بأمرية رئاسية، وللإشارة كان قد طمأن كريم جودي وزير المالية المواطنين مؤخرا بأن سياسة التقشف التي لوّحت بها الحكومة قبل أسابيع لن تطال الميزانية المبرمجة لسنة 2013، سواء ما تعلق بأجور العمال أو المتقاعدين وكذا نظام التعويض، مشددا على أنّ أسعار المواد الواسعة الاستهلاك ستبقى خاضعة لتدعيم الدولة، غير أنه أبرز اعتماد سياسة مالية حذرة، بعدما ركّز الوزير على سعي مصالحه لضمان ديمومة سياسة نقدية تسمح بتقليل آثار الأزمة الاقتصادية الكونية على التضخم الوطني، نفس الشيء بالنسبة لمشاريع القوانين التي استبعدت مصادرنا وبحكم تواجدها بالبرلمان ومعرفتها بخباياه ومستجداته أن يتم طرحها بأمرية رئاسية، مؤكدة في السياق عدم مبادرة نائب أي حزب بمقترح قانون، بحكم أن القانون العضوي الذي ينظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان ينص على "أنه وبعد مراسيم الإفتتاح يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني بحضور ممثل عن مجلس الأمة وممثل عن الحكومة المتمثل غالبا في المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أين تمنح الأولوية هنا للحكومة في عرض "برنامج الدورة" الذي يتضمن مجموعة من مشاريع قوانين على النقاش، على أن يجتمع بعدها مكتب المجلس الشعبي الوطني لمناقشة برنامج مشاريع القوانين التي ستعرضها الحكومة، قصد تقييم مدى استجابتها لتطلعات النواب، الذين يخول لهم القانون المبادرة بمقترحات قوانين في حال تسجيلهم لنقائص وثغرات برنامج مشاريع القوانين الذي عرضته الحكومة.
كما نوهت مصادرنا إلى أن الدورة الخريفية للبرلمان مرشحة لبحث تعديل الدستور في حال إقدام رئيس الجمهورية على هذه الخطوة، التي سيصادق عليها المجلس الشعبي الوطني بعد تسلمه لنسخة من تفاصيل التعديل، هذا وأكدت المصادر ذاتها أن إجراء عرض السياسة العامة للحكومة أو "مخطط عمل الحكومة" -كما أصرت مصادرنا على تسميته- من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى سيكون شهر ديسمبر المقبل، في حال ما إذا أقدم رئيس الجمهورية على تغيير الحكومة.