نحو قيادة أفالانية جديدة وزياري المرشح الأقوى لخلافة بلخادم

نشر قائمة المركزيين الموقعين على لائحة سحب الثقة

نشر معارضو الأمين العام للأفالان لأول مرة قائمة إسمية ل 180 عضو في اللجنة المركزية، قالوا إنهم وقّعوا إلى جانب 41 آخرين تحفظوا على أسمائهم أي بمجموع 221 لائحة سحب الثقة من بلخادم، كرد منهم على تحديه لهم بكشف الموقعين في وقت سابق، وذكرت مصادر أنهم شرعوا في التحضير لانتخاب قيادة جديدة والمطالبة بتسليم المقر المركزي للحزب .
وأكد بيان تضمن القائمة الإسمية للموقعين على لائحة سحب الثقة تلقت "السلام" نسخة منه، أنّه "أمام ادعاءات عبد العزيز بلخادم المتكررة ودحضا لمحاولاته العديدة في مغالطة وتضليل المناضلين والإطارات الحزبية والرأي العام ورفعا لأي لبس، فإن أعضاء اللجنة المركزية الرافضين لانحرافاته السياسية وخروقاته النظامية واعتمادا على الوثائق الموجودة لديهم يقررون نشر القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة المركزية الموقعين والمصوتين على سحب الثقة من الأمين العام".
وذكر البيان أن هناك استمارات موثقة وموقعة من طرف المعنيين بالأمر أو من خلال الإمضاءات الشخصية على قوائم حضور اللقاءات الثلاثة والتي تم فيها تأكيد سحب الثقة منه. وأوضح المعارضون أن عدد الموقعين يتجاوز عددهم الأغلبية المطلوبة قانونا وعليه فإنه يصبح فاقدا للشرعية كأمين عام في تمثيل الحزب وتسيير شؤونه"، وبالنسبة للأسماء التي لم تنشر توقيعاتها في البيان وعددهم 41 عضوا ذكرت مصادر من المعارضة أنهم إطارات في الدولة وحتى وزراء تمنعهم مناصبهم من الظهور في الواجهة، وتوقيع هذه اللائحة سواء خوفا على مصالحهم أو من باب واجب التحفظ لكنهم في النهاية أعطوا موافقتهم المبدئية على الخطوة. وأعلن المعارضون رفض نتائج دورة اللجنة المركزية الأخيرة التي حاولوا خلالها سحب الثقة من بلخادم لكنه نجح في الخروج بلائحة مضادة ورفض التصويت السري على سحب الثقة منه.
زياري الأوفر حظا لخلافة بلخادم؟
وذكرت مصادر أن مناوئي بلخادم يحضرون حاليا لانتخاب قيادة جديدة بالتنسيق بين حركة التقويم والتأصيل وأعضاء اللجنة المركزية المعارضين للأمين العام بقيادة بوجمعة هيشور، قبل المطالبة بتسلم المقر المركزي بحيدرة قيادة شرعية للحزب. وتم تداول أسماء ترشحها المعارضة لخلافة بلخادم في منصب الأمين العام، ويأتي إسم وزير الصحة الجديد ورئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا عبد العزيز زياري في المقدمة، رغم أن اسمه لم يرد في لائحة الموقعين على لائحة سحب الثقة، إلا أن مصادر قالت إنه وافق على الخطوة مبدئيا. ومعروف أن العلاقة بين زياري وبلخادم تعرف توترا منذ أشهر وحدثت قطيعة بين الرجلين عشية الإنتخابات التشريعية عندما أقصاه من قائمة العاصمة، في الوقت الذي اعتبر تعيين زياري في الحكومة الجديدة وخروج بلخادم منها بمثابة إعادة الاعتبار للأول من قبل رئيس الجمهورية والتخلي عن الثاني، وهو ما يبرر الصمت المطبق للأمين العام للأفلان حيال الحكومة الجديدة، حيث يرفض لحد الآن هو ومكتبه السياسي إصدار بيان تأييد كما جرت العادة مع كل تعديل حكومي سابقا.
وجاء تحرك المعارضة بعد تعيين الحكومة الجديدة بقيادة عبد المالك سلال، كمؤشر على أن مناوئي الأمين العام يعتبرون الوقت الراهن فرصة لإزاحته من منصبه، بحكم أن القراءة الأولية لتركيبة الحكومة الجديدة وتقلص تمثيل الأفالان يؤكد أن الرئيس بوتفليقة تخلى نهائيا عن ممثله الشخصي سابقا. ومقابل تحركات المعارضة يعقد اليوم المكتب السياسي للأفالان اجتماعا سيخصص حتما للنظر في موقف الحزب من الحكومة الجديدة وكذلك ملف المحليات، غير أن مصادر تؤكد أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم مطالب بالرد على عدة أسئلة أمام أعضاء مكتبه حول التركيبة الجديدة للحكومة التي خيبت آمال إطارات الحزب الذي حاز الأغلبية في التشريعيات. وتشير مصادر مقربة من قيادة الأفالان أن بلخادم في وضع لا يحسد عليه أمام هذه الضغوط، وقد يجد نفسه مجبرا على الإنسحاب إن لم يجد ما يرد به على هذه الأسئلة، فيما يتجه قياديون آخرون في الحزب إلى وضع خطة بديلة خوفا من إفلات الأمور في حال انسحاب بلخادم وهي تحضير خليفة له من المكتب السياسي الحالي، ويبدو أن وزير العمل الطيب لوح يبدو الأكثر ترشيحا لهذه المهمة إلى جانب وزير النقل عمار تو.