الصيدلية المركزية تسوّق حقنا مشبوهة!

"السلام" تنفرد بنشر فحوى برقية مسرّبة

أمر المركز الوطني لمراقبة نوعية الأدوية بالسحب الفوري لحقن فقر الدم من نوع "فار سيكال" من إنتاج شركة صوفال الجزائرية نظرا لعدم مطابقته للمعاير اللازمة، وهي حقن سوقتها الصيدلية المركزية للمستشفيات بكميات كبيرة، وجرى إصدار أمر باسترجاع الكميات الموزعة في أقرب الآجال.
في برقية مستعجلة تحصلت السلام على نسخة منها، أفيد أنّه تم إكتشاف الأمر من طرف الأطباء الذين جزموا بعدم فعالية تلك الحقن، مع العلم أنّ الأخيرة تستعمل بعد العمليات الجراحية مباشرة لتعويض الدم وحماية المريض من مرض فقر الدم. وعلمت السلام أنّ أهل الاختصاص طالبوا الجهات الوصية بوزارة الصحة بفتح تحقيق معمق في المنتجات المغشوشة، ومحاسبة المسؤولين عن تسويقها، باعتبار حساسية ما يترتب عن التراخي في مراقبة مختلف أنواع المنتجات الصيدلانية، كما طالب أهل الاختصاص من عبد العزيز زياري وزير الصحة والسكان بفتح تحقيق فيما سموها طريقة تسيير الصيدلية المركزية للمستشفيات وسياسة اللامبالاة التي ينتهجها الأوصياء عليها. وتشكل ظاهرة الأدوية المغشوشة في الجزائر فصلا مسكوتا عنه، رغم حجز كميات كبيرة من هذه الأدوية لا تتطابق مع المعايير وتشكيل ذلك خطرا على الصحة العامة، في وقت تترد أنباء قوية عن إقدام فريق من المستوردين على تزوير آجال انتهاء الصلاحية، ما يجعل عموم المرضى في عين الإعصار. المثير أنّ الجزائر تفتقد لأي أرقام تبرز حجم الظاهرة ومدى تفاقمها من عدمه، لكن مراجع غير رسمية تحدثت عن إقدام وزارة الصحة خلال الأشهر العشرة الأخيرة على سحب 15 صنفا من الأدوية، غداة اكتشاف أعراض وتأثيرات خطيرة في تلك الأدوية، كافية بمنظار مراقبين للدلالة على انتشار ولو محدود للأدوية المغشوشة على مستوى السوق المحلية، في وقت يشدّد مختصون على أنّ الجزائر ليست مهددة ب"زحف" الأدوية المغشوشة، لكنّ الأمر يستدعي استمرار الحيطة والحذر بحسبهم أمام تنامي حجم السوق العالمية للأدوية المغشوشة بواقع 2.37 مليار أورو سنوياً.
بيد أنّ عدد من المختصين تحدثوا إلى "السلام"، رفضوا اعتبار لائحة المنع المذكورة بمثابة مؤشر على انتشار الأدوية المغشوشة في الجزائر، حيث لاحظ متحدث باسم النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص، بأنّ 99 بالمئة من الأدوية الممنوعة ليست مزورة بالضرورة، بل تطبعها شكوك بشأن تركيباتها إذ خلت هذه الأدوية في صفحة الإرشادات المُرفقة من أي إشارة إلى التأثيرات الجانبية الناتجة عن تعاطيها، لذا تمّ الحظر بخلفية وقائية إلى حين التأكد من مدى مطابقته للمقاييس المعمول بها دوليا. وكانت أصوات ارتفعت الأسبوع الماضي، مطالبة بتحقيق في سيرورة الصيدلية المركزية للمستشفيات، تبعا لما يكتنف الراهن الصحي من انتقائية في توافر مخدر البانتوتال وغلق أكثر من قاعة للعمليات. واشتكى متعاملون في عدد سابق للسلام، من ندرة محيّرة لمواد التخدير الطبية تصنع الحدث عبر المؤسسات العمومية الإستشفائية منذ عدة أشهر، الأمر الذي أوقع عددا كبيرا من المواطنين في يد بعض العيادات الخاصة التي تحتوي على مخدر البانتوتال الموجه للمرضى بالقلب والأمراض المزمنة، وهو المخدر رقم واحد المستعمل في العمليات الجراحية. كما طالب مواطنون بمواصلة التحقيق في قضية حقن الأدرينالين التي انتهت صلاحياتها في الصيدلية المركزية دون استعمالها أو توزيعها على المستشفيات العام الماضي، التي هي كذلك شهدت ندرة كبيرة وتسببت في عدة ضحايا في جزائر العزة والكرامة.