سخط واسع لاقتصارها في الوقت الراهن على سكان العاصمة فقط فجر أمس انطلاق التسجيلات لاقتناء السكن الترقوي العمومي المدعم “LPA” فتنة وسط الشارع المحلي الذي انتفض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر عن سخطه لاقتصار العملية في الوقت الراهن على سكان العاصمة فقط. عرفت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى لصباح أمس نشاطا غير مسبوق، وغصت بالتعليقات والمنشورات التي ندد فيها مواطنو جل ولايات الوطن باقتصار التسجيل لاقتناء سكن في الصيغة السالفة الذكر على سكان ولاية الجزائر فقط، في وقت كان ينتظر الجميع أن تكون عملية التسجيل عامة أي وطنية كما كان عليه الحال مع صيغة “عدل”. هذا وانطلقت منتصف ليلة أول أمس عملية التسجيلات لاقتناء السكن الترقوي العمومي المدعم “LPA”، التي تعني المواطنين ذوي الدخل من 0 إلى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون أي من العاطل إلى العامل الذي يتقاضى 108 ألف دينار شهريا،على أن تتواصل إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الجاري عبر الرابط التالي : http://lpa.wilaya-alger.dz. ومن بين الشروط التي وضعتها الدولة لاقتناء سكن ضمن هذه الصيغة، أن يكون الراتب الشهري للمعني لا يتجاوز 10 ملايين سنتيم، وعدم امتلاك سكن، أو قطعة أرض، وأن لا يكون المكتتب قد استفاد من دعم الدولة بأي شكل من الأشكال. وعن الامتيازات التي ستمنحها الدولة للمقبولين في تسجيلات “LPA”، فإن الأمر يتعلق بإعانة مالية تقدر ب40 مليون سنتيم، أو 70 مليون سنتيم، حسب دخل المعني. 120 ألف وحدة سكنية بصيغة LPA على المستوى الوطني أكدّ كمال بلجود، وزير السكن والعمران والمدينة، على هامش إشرافه على حفل تسليم مفاتيح حصة جديدة من برنامج سكنات “عدل 1″، ارتفاع حصة السكنات بصيغة الترقوي المدعم “LPA” إلى 120 ألف وحدة على المستوى الوطني بزيادة قدرها 50 ألف وحدة وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه الصيغة. في السياق ذاته، كشف الوزير، عن إنطلاق ورشات “LPA” عبر العديد من الولايات مع ضبط القوائم وفقا للحصة الممنوحة للولاية، وتحديد قائمة المرقين، مشيرا إلى انه بالنسبة للجزائر العاصمة أخذت العملية وقتا أطول لتحديد القطع الأرضية المخصصة لإنجاز مشاريع هذه الصيغة الجديدة وذلك بسبب مشكل العقار الذي تم احتواؤه نهائيا فيما ستنطلق أشغال الإنجاز عما قريب. كما أكد المسؤول الأول على قطاع السكن في البلاد، أنّ اتخاذ مصالحه جملة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تفادي الأخطاء السابقة التي تم تسجيلها في صيغ أخرى على غرار “عدل”، مبرزا في هذا الصدد أن الأموال المرصودة لبرنامج “LPA” ستكون تحت إشراف ومتابعة الصندوق الوطني للسكن من اجل إضفاء الشفافية في التسيير والتوزيع.
