إنشاء ملحقات بلدية جديدة لمفتشية العمل بقسنطينة

بهدف تدعيم وتعزيز المراقبة والتطبيق الصارم للقانون
أعلن مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رابح مخازني، أول أمس، عن استحداث ملحقات بلدية جديدة تابعة للمديرية الولائية لمفتشية العمل لولاية قسنطينة.
وأوضح مخازني خلال لقاء عقد على هامش زيارة عمل وتفقد لوفد وزاري للولاية بأن هذا القرار يأتي في إطار التدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية الرامية إلى تدعيم مراقبة تطبيق تنظيم العمل من جميع جوانبها على غرار العقود ومدة العمل والنظافة والأمن مع المساهمة في ضمان السير الحسن للعمل في المؤسسات العمومية والخاصة.
وستعطى الأولوية في تنصيب وحدات المراقبة للتجمعات السكانية والبلديات ذات النشاط الصناعي الكبير منها ابن باديس والمدينة الجديدة علي منجلي، مشيرا إلى أن ولاية قسنطينة تتوفر حاليا على ملحقتين تابعتين لذات المفتشية وذلك بكل من بلديتي الخروب وحامة بوزيان.
وأضاف ذات المتدخل خلال هذا اللقاء المنظم بالفرع الولائي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بأن التدابير التي اتخذتها الوزارة في هذا المجال تتعلق أيضا بتعزيز وتثمين الموارد البشرية على مستوى هياكل التفتيش بالولاية في إطار المبادئ التوجيهية الهادفة إلى تدعيم وتعزيز المراقبة والتطبيق الصارم لقانون العمل.
وتهدف زيارة التفقد والعمل التي قام بها الوفد الوزاري إلى الإطلاع على سير عمل مختلف الهيئات تحت الوصاية بهذه الولاية مثل الملحقات المحلية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والديوان الوطني للمعدات ولواحق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لا سيما فيما يتعلق بالجودة والظروف التي يتم فيها التكفل بالمواطنين كما أكده مخازني.
وفي هذا السياق صرح ممثل الوزارة بأن تحسين الخدمة العمومية تشكل أولوية رئيسية لضمان تكفل أحسن بالمواطنين، مركزا على أهمية تحسين الخدمة العمومية من أجل ضمان تكفل أحسن بالمواطنين والرد بشكل أفضل على انشغالاتهم ومطالبهم.
وقد ألح عضو الوفد الوزاري على أهمية الشفافية في مسار وعملية التوظيف في إطار التكفل بانشغالات الأشخاص دون وظيفة وعمل.
وقد شارك عديد إطارات ومسؤولي مختلف الهيئات التابعة لقطاع التشغيل على غرار مفتشية العمل والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في هذا اللقاء الذي كان متبوعا بزيارة لمقرات كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتشغيل والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.