بن مرادي يعلن عن معاقبة المخالفين في الضمان الاجتماعي

توظيف 140 ألف شاب قبل 10 مارس

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد بن مرادي، أمس، بمقر وزارته بمناسبة اللقاء السنوي التقييمي لإطارات متفشية العمل حصيلة سنة2013 والأهداف المسطرة. وفي كلمته الإفتتاحية أشار بن مرادي بأن الجزائر نجحت عبر العشريتين الآخيرتين في التحكم بمنحنى نسبة البطالة التي كانت قاربت في سنة 1997 في مستوى قياسي ب30 بالمئة وإنزالها إلى 89 بالمئة، وكشف عن توظيف 50 مفتشا رئيسيا للعمل لسنة 2014، مؤكدًا بأن وزارته تمكنت من تدعيم الموارد البشرية من خلال برامج التوظيف وبلوغ تعداد 607 مفتش عمل مكلفين بمهام الرقابة والوصول إلى معدل مفتش واحد لكل 12 ألف عامل، وفيما يخص تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس 2011 والمتعلقة بتسيير التشغيل بولايات الجنوب والتي تم توسيعها إلى ولايات الهضاب العليا، بحيث تم إحصاء 1.469 عاملا في هذه الولايات تم توظيفهم دون احترام الإجراءات القانونية مع تحرير 535 محضر مخالفة وفيما يتعلق بعدم التصريح بالعمال لدى الضمان الإجتماعي كشف بن مرادي عن تحرير 046 10 محضر مخالفة بعد معاينة 11521 عاملاً لم يتم التصريح بهم لدى الضمان الإجتماعي فإن الحصيلة لسنة 2013 هي تنصيب 8688 هيئة للوقاية التكفل بطب العمل من خلال توقيع على 870 31 اتفاقية مع الهياكل العمومية والخاصة وكذا تنصيب 226 مصلحة مستقلة أو ما بين المؤسسات لطب العمل، مع إحصاء وإعداد 600 مخطط للوقاية والأمن و33 تصريحا بفتح الورشات، دعا بن مرادي مصالح مفتشية العمل إلى ضرورة التكفل بالنقاط التالية في إطار تنفيذ برنامج العمل للسنة الجارية: أولا مواصلة الجهود المبذولة في مجال تكثيف زيارات المراقبة. ثانيا اتخاد كل التدابير الضرورية الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية لاسيما من خلال تحسين استقبال المتعاملين مع مفتشية العمل والتكفل السريع بانشغالاتهم، ومواصلة تحسين بطاقية المؤسسات الخاضعة للرقابة والتي تبقى من أولويات مصالح مفتشية العمل وأداة عمل ضرورية لقياس مدى تأثير عمل المفتشين في الميدان، مؤكدا أيضا بأنه ينبغي الانسلاخ عن ثوب الرجل الإداري والتوجه بالمقابل إلى تقمص ثوب المنشط الحقيقي لتفعيل أحكام تشريعات سوق العمل المحلية بالجزائر، وعلى هامش اللقاء الوطني لإطارات مصالح مفتشية العمل، عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد بن مرادي ندوة صحفية كشف فيها مشروع قانون جديد خاص بالعقوبات المتعلقة بعدم تأمين العمال والتصريح بهم لدى صندوق الضمان الإجتماعي والجهات المختصة بذلك، مؤكدًا بأن العديد من المؤسسات وأرباب العمل يقومون بتجاوزات تتعلق بعدم التصريح بعمالهم وعدم تأمينهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، جازما بأن هذه المؤسسات وأرباب العمل يفضلون دفع غرامات على التصريح وتأمين العمال، وعليه قررت الحكومة إعداد قانون جديد صارم ورادع، بحيث سيتم فرض غرامات كبيرة ورفع العقوبات المالية إلى أقصى حد ممكن ضد هؤلاء المؤسسات وأرباب العمل المخالفين للتشريعات المعمول بها في هذا وشأن، كما أكد بأن المفتشية العامة للعمل لن تكتفي بتبليغ العدالة بمحاضر المخالفات وإنما ستتابع عمل العدالة ومجريات تنفيذ قراراتها في الميدان، كما كشف ذات المسؤول الحكومي بأن الدولة ستقوم بتوفير 140 ألف منصب شغل شاغر وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال قبل 10 مارس.