المحامون والموثقون يشتكون قانون المالية 2020 للبرلمان

نددوا بإخضاعهم للنظام الضريبي المقترح تطبيقه على أصحاب المهن الحرة غير التجارية
عبر ممثلو كل من الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، والغرفة الوطنية للموثقين، خلال لقائهم أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن إمتعاضهم من الأحكام الجبائية الواردة في المادتين 22 و23 من مشروع قانون المالية 2020 والتي تشملهم ضمن الفئات المعنية بما سمي ب “النظام الحقيقي المراقب”، أو النظام الضريبي المقترح تطبيقه على أصحاب المهن الحرة غير التجارية.
أكد رئيسا المنظمتين، لطارق تريدي، رئيس لجنة المالية في البرلمان، أن اعتماد النظام الضريبي السالف الذكر، يشكل عائقا كبيرا لكثير من أصحاب المهن الحرة خاصة الممارسين في الولايات الداخلية أين تكاد المداخيل لا تشكل حتى راتبا شهريا محترما، وأشارا وفقا لما أورده بيان للغرفة السفلى للبرلمان تحوز “السلام” على نسخة منه، إلى أنه وبمقتضى المادتين المذكورتين أعلاه، فإن الضرائب والرسوم المطبقة على هذه الفئات تحتسب من الربح الواجب أخذه بعين الاعتبار في أساس ضريبة الدخل من فائض الإيرادات الكلية على النفقات المترتبة عن ممارسة المهنة، واقترح رئيسا الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، والغرفة الوطنية للموثقين، استحداث نظام جديد يقوم على أساس التسديد في المنبع مثلما هو معمول به في عدة دول.