مديرية الضرائب تعقد اجتماعا مع اتحاد المحامين هذا الاثنين

اقتراح نظام الاقتطاع من المنبع في قانون المالية

ستعقد مديرية الضرائب هذا الاثنين اجتماعا مع ممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين لفتح النقاش حول الاقتراح المتعلق باقتطاع الضرائب من المنبع للمحامين والذي أدرج كمقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وراسلت المديرية العامة للضرائب حسب وثيقة بحوزة الشروق رئيس الاتحاد الوطني للمحامين لعقد اجتماع يوم الاثنين بمقر وزارة المالية، يحضره ممثلون عن الاتحاد وممثلو إدارة الضرائب لمناقشة الاقتراح الذي أتى به مجلس الاتحاد بخصوص نظام اقتطاع من المنبع يطبق على المحامين، والذي سيدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وأوضح المحامي لدى نقابة العاصمة إبراهيم بهلولي، للشروق أن هذا الاقتراح سبق لمجلس اتحاد منظمات المحامين أن قدمه حتى يتم تغيير نمط الضرائب المفروضة على المحامين، مشيرا إلى أن الاقتطاع من المنبع هو نظام الضرائب الأمثل بدلا من النظام القديم الخاص بالتصريح وجداول الضريبة، وشرح ذات المتحدث أن الاقتطاع من المنبع سيتم تلقائيا بمجرد تسجيل المحامي لقضية ما وهذا بعد تحديد آلياته وكيفيته.
وقال بهلولي أن إقرار نظام الاقتطاع من المنبع هو أحسن طريقة لتحصيل الضرائب بعيدا عن التلاعبات، حيث يكون الاقتطاع تلقائيا بمجرد تسجيل المحامي للقضية وحسب نوعها، وهو نظام تكميلي لما أتت به الدمغة، حيث ستقتطع الضريبة تلقائيا عن كل قضية يسجلها المحامي وحسب الأتعاب ونوع القضية بدل النظام القديم المتمثل بالتصريح بعدد القضايا والذي كان يشوبه الغموض وفيه تهرب ضريبي كبير، حيث أن هناك من لا يصرح بالعدد الحقيقي لقضاياه وغيرها من المشاكل، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من المحامين يشتغلون دون التصريح بعدد القضايا والرقم الحقيقي، وباعتماد نظام الاقتطاع من المنبع –يقول المحامي- سيجبر جميع المحامين المسجلين في جداول المنظمات الجهوية للخضوع للضريبة دون استثناء.
واعتبر بهلولي أن هذا النظام سيمكن الضرائب من الحصول على حقها وتسهل عمل المحامي مع المتقاضي الذي سيكون عليه دفع أتعاب المحامي في وقتها دون تخلف، أما عن الطريقة التي سيتم بها الاقتطاع، قال الأستاذ أنه ممكن أن تكون عن طريق رسم ضريبي عن كل قضية سواء في المحكمة أو المجلس وحسب نوعها، ونبَه بهلولي إلى أن تحديد أتعاب المحامي غير وارد تماما وغير ممكن، لأن عمل الدفاع مختلف كمهنة متعبة عن باقي المهن، ولا يمكن تقدير الأتعاب مسبقا، لأن المحامي حر فيها، غير انه لن يخفي إمكانية الذهاب نحو التسقيف حتى لا تكون أكبر من المعقول.