أصحاب البدلة السوداء يرتكبون المحظور للدفاع عن بارونات المال

محامون يستنزفون جيوب المواطنين البسطاء

تعتبر المحاماة مهنة أخلاقية تتطلب حفظ أسرار الموكلين، إلا أنها باتت تجارة يمارسها أصحاب البدلة السوداء يستنزفون بها جيوب الموكلين مستغلين حاجتهم الماسة لمن يحل المشاكل التي يتورطون فيها.
من المفروض أن مكاتب المحامين هي الملجأ الوحيد لمن يقعون في مشاكل ليقوم هؤلاء بتأدية واجبهم المهني للترافع بقضايا تورط فيها موكلوهم ظلما، إلا أن الواقع المخيف الذي يغزو مكاتب أصحاب البدلة السوداء خير دليل على أنهم باتوا يترافعون للدفاع عن متهمين تورطوا في قضايا مخدرات أو جرائم قتل، ويحاولون إخراجهم من تلك الورطة بكافة الطرق مقابل تقاضيهم مبالغ ضخمة منهم، أو دفع رشاوى لمعارفهم ليفلت المجرمون بفعلتهم دون أن يعاقبوا على مخالفتهم للقوانين أو إلحاق الأذى بغيرهم، وهو ما جعل تلك المهنة تتحول إلى تجارة يستنزفون من خلالها جيوب زبائنهم الذين يضطرون إلى إستشارتهم، حيث يحاول من خلالها أصحاب البدلة السوداء مص دماء موكليهم أمام حاجتهم الماسة لمن يحل عقدهم فيقعوا بين أيادي من يمصون دماءهم، حيث علمنا أن محدودي الدخل لم يجدوا من خيار سوى إقتراض الأموال ليحلوا مشاكلهم بشكل سريع.. هذا ما دفعنا للتقرب من ضحايا وقعوا في فخ نصب واحتيال أصحاب البدلة السوداء.
ومن بين هؤلاء “نادية” التي كانت سذاجتها سببا في وقوعها بفخ إحدى الشركات الأجنبية التي كانت تعمل بها، وما كان لها من خيار سوى رفع قضية بأحد مكاتب المحامين بالحراش، لكنها تعرضت للإحتيال من قبله حيث تقول بهذا الصدد: “قدمت صك البريد كضمان لإحدى الشركات الأجنبية التي أعمل بها لكني وقعت في فخ النصب والإحتيال من قبلهم بعدما تورطت مع أحد أصحاب محلات الأثاث الذي إشتروا منه أثاثا مقابل صك الضمان الذي قدمته لهم، فلجأت إلى مكتب المحامي المدعو “م.ش” ليحل قضيتي المعقدة فقدمت له مبلغ يفوق ال150000 دينار وقد أخبرني أنه حل المشكلة مع أصحاب الشركة وإسترد منهم هذا الضمان بعدما دفعوا المال لصاحب الأثاث، لكني تفاجأت بعد مرور ما يقارب ثلاثة سنوات أن مرسل المحكمة يطرق باب منزلي ليقدم لي إنذارا.. فعلمت أن صاحب الأثاث قد رفع قضية ضدي بتهمة النصب والإحتيال، وقد اكتشفت أن أقوال المحامي كانت كاذبة ولم يكن يرافع لقضيتي بل أنه قد تواطأ مع أصحاب تلك الشركة لكي يفلتوا بفعلتهم، وقد تقاضى منهم مبلغا يفوق ال 100000دينار لكي تفشل القضية التي رفعتها ضدهم لأسترد حقوقي، وما فاجأني أنه أنكر فعلته الدنيئة بعدما قصدت مكتبه لأقابله وقد تورطت في القضية ظلما بعدما إضطررت لبيع جميع ما أملك لأدفع ثمن أخطاء تلك الشركة، التي تهربت من المسؤولية بمساعدة هذا المحامي الذي لا يملك أي ضمير أو رحمة، حيث دفعت لصاحب الأثاث مايقارب ال400000 دينار بالرغم من عدم إستفادتي من الأثاث الذي امتلكه غيري بدون وجه حق.
ولا يقتصر الامر على “نادية” بل أن زبائن كثيرين سلبت حقوقهم وأموالهم في نفس الوقت من قبل محامين بدون ضمير باتوا يظلمون ويلحقون الأذى بالغير في سبيل الحصول على أموال من أشخاص باتوا يتهمون غيرهم للإفلات من جرائمهم، حيث علمنا أن أشخاصا سجنوا لفترة طويلة خلف الجدران وأن بعض المحامين الذين كلفوا للدفاع عن بارونات المال ورجال الأعمال قد تسببوا في ظلمهم بطرق ملتوية وبالرشاوى لإرضاء موكليهم، حيث تأكدنا من هذا الأمر من خلال حقائق سمعناها من بعض من ظلموا في قضايا رفعت ضدهم وكلفتهم تضييع شبابهم خلف القضبان، حيث علمنا من “كريم .ف” أحد التجار المتورطين في قضية سرقة أنه دفع أموالا طائلة لأحد المحامين فاقت ال200000 دينار وقد وثق في المحامي ليخرجه من تلك القضية، إلا أنه تفاجأ بعدما فشل في الدفاع عنه خلال المحاكمة من تلك التهمة الباطلة التي وجهها له أحد رجال الأعمال بسبب غيرته من نجاحه ومنافسته في العمل، حيث يقول: “لم أكن أعلم أنني سأخسر جميع أموالي بمكتب هذا المحامي الذي تواطأ مع أحد المحامين المعروفين بعد تقاضيه رشوة من قبله، ليحاول تغيير مجريات القضية ويرفض تأدية واجبه، حيث سجنت لمدة خمس سنوات بتهمة سرقة ألات من المصنع الذي شاركت فيه رجل الأعمال الذي اتهمني”.
بارونات المال يرتكبون المحظور ويفلتون من العقاب بالرشاوى
باتت مكاتب المحامين المعروفين مسرحا لقضايا شخصيات مرموقة وبرلمانيين، كانت أموالهم سببا في الإفلات من جرائمهم بعدما أصبح المال يطغى على قيم وأخلاقيات مهنة المحاماة، ليظل المواطن البسيط غير قادر على استرداد حقوقهم من أصحاب “الشكارة” بفعل المحسوبية، حيث علمنا من المحامية “فتيحة .ش” أن بعض زملائها يحاولون تغيير مجريات القضية أو إعطاء رشوة للشهود لتغيير أقوالهم، وحتى استغلال نفوذهم أو تقديم مقابل مادي للقضاة لتغيير أحكام نافذة إلى براءة بعد تقاضيهم أموالا طائلة من رجال الاعمال أو أصحاب النفوذ، ليفلتوا بأفعالهم الشنيعة ويتهربوا من المتابعة القانونية، كما أكدت أنه في بعض الأحيان يصبح من تقدموا بشكوى ضدهم محل إتهام وراء القفص الذي من المفروض أن يقفوا هم فيه. حيث كشفت أن هناك أبناء برلمانيين يرتكبون جرائم تحرش جنسي بموظفات لكنهن لاينجحن في استرداد حقوقهن منهم، لأنهم يفلتون بأفعالهم بعد تقديمهم لرشاوى للقضاة أو المحامين الذين يغيرون مجريات القضية بطرق ملتوية، فيظلموا من تعرضوا للأذى كما أضافت أن بعض المحامين يتفننون في خداع القاضي بأكاذيب وسيناريوهات وهمية بمجرد حصولهم على مقابل مادي ووعود من قبل أصحاب النفوذ بتقديم أراض لهم، بعد تخليصهم من جرائم ألحقت الأذى بمواطنين لايملكون ما يقدمونه للمحامين ليضمنوا إسترداد حقهم.
محامون يدافعون عن المجرمين ويكسبون المال من أصحاب “الشكارة”
أصبح المحامون يفتحون أبوابهم لقضايا المجرمين الذين يملكون أموالا ضخمة سواء من التجار أو رجال الأعمال، حيث أنهم يدافعون عنهم ويحاولون تخليصهم من العقاب على حساب مواطنين بسطاء، حتى وإن ظلموهم أو ألحقوا بهم الأذى في المقابل فإن بعض العائلات البسيطة باتت هي الأخرى تقع بأيديهم بعد ارتكاب ابنائها لجرائم فيحاولون تخليصهم بكافة الطرق حتى وإن كلفهم الأمر بيع أملاكهم، حيث تأكدنا من احدى العائلات أنهم إضطروا لبيع منزلهم ليدفعوا ما طلبه منهم أحد المحامين، حيث تقول “مليكة” والدة شاب متهم بجريمة قتل، أن المحامي “ج.م” وعدها بتخليص ابنها من جريمة القتل بمحاولته إثبات أنها بدافع الدفاع عن النفس، إلا أني تفاجأت أنه عجز عن تخليصه من الجريمة بالرغم من أنه إرتكبها دون قصد، حيث نجح محامي عائلة صديقه الذي قتله ابني دون قصد في إدانته بالمؤبد، في حين فشل المحامي في إثبات برائته بالرغم من أنني إضطررت لبيع منزلي لأدفع له مبلغ يفوق 250000 دينار”. في حين علمنا من أحد المحامين أن أغلب زملائه يختصون في الترافع عن الجرائم التي ترتكبها الشخصيات المرموقة ورجال الأعمال، ويحاولون تخليصهم بكافة الطرق حتى وإن كلفهم الأمر تقديم رشاوى أو إستخدام المحسوبية في المحكمة، حيث أكد لنا المتحدث ذاته، أن أحد رجال الأعمال تخلص من تهمة المتاجرة بالمخدرات بعد تلفيق التهمة لأحد عامليه الذي لم يكن على علم أنه ينقل بضاعة عبر الحدود بأنها مخدرات، وبالرغم من إدانته بهذا الأمر إلا أن المحامي نجح في تخليصه من التهمة بدفع رشاوى لمعارفه من القضاة بعدما تقاضى من رجل الأعمال ما يفوق ال500000 دينار.
الرشوة والاحتيال يهزان كيان الجبة السوداء
انتشرت افة الرشوة في الجزائر والممارسات اللااخلاقية كانتشار المرض المعدي الفتاك الذي لم يسلم منه أي مجال، فحتى قطاع العدالة المنوط دورها بتحقيق العدل والمساواة أصبحت في دائرة الاتهام رغم اهتزاز الوسط القانوني قبل فترة وجيزة، من استياء المحامين للقانون الجديد الذي فرض عليهم و الذي اعتبره أصحاب اللباس الأسود، إجحافا في حقهم ولا يخدم مصالحهم، كما فتحوا النار في ذات الشأن على وزارة العدل، كونها لم تراع أراء هذه الشريحة لأخذ مطالبها المشروعة في ظل احتدام الصراع بين ثلاثية الدفاع، متخذين في ذلك لأنفسهم صيت الأمانة والعدالة في حين أن القليل منهم أصبح عنوانا للفساد والطرق الملتوية، كإتلاف سجلات رسمية وتزوير وثائق هامة لإخلاء سبيل بعض المتهمين المقصودين بغية الوصول إلى امتيازات مغرية، أما عن الرشوة فحدث ولا حرج ليشق بذلك صاحب اللباس الأسود لنفسه طريقا سوداء.
مواطنون بين أنياب المحامين
كثيرة هي القصص والحكايا التي يتعرض لها المواطن الجزائري والتي لا تخرج فحواها من مكاتب المحاماة مثلها مثل قضية “محمد ب« من حسين داي الذي قضت عليه الظروف بعد وفاة والديه أن يعيش في بيت العائلة مع أخيه وزوجته، لكن الصراع احتدم بينهما لأن زوجة الأخ أصبحت تخترع قصص تحرشه بها لتطرده وتستفرد بالبيت. قصد محمد مكتبا لمحام بنفس الحي عله ينصحه ليجد حلا قانونيا لمشكلته خاصة وأن النزاعات بينه وبين أخيه قد ذاع صيتها، اشترط عليه محامينا الجليل أن يدفع له كل الأتعاب مسبقا والتي فاقت ال12 مليون سنتيم، وكان قد زين له النجاح بالقضية من بابها الضيق لكن الملف بقي حبيس الأدراج لمدة ستة أشهر تقريبا، وبما أن محمد كان ممنوعا من دخول بيته الأسري طفح كيله واتجه الى المحامي المزعوم متهما اياه بالتقسير والتلاعب، لكن المحامي كانت ردة فعله جد عادية قائلا له: “انت لم تفهم روحك”.. عندها أجابه محمد بانه قد دفع له كل أتعابه لكنه قال له: “وملح اليد هل نسيته؟”
زبائن يخرقون القانون
يحدث أن يصاب بعض المحامين أو بعض القضاة بصدمة جراء ما قد يطلبه منه أحد الزبناء أو المتقاضين الذين ينوب عنهم بالنسبة للمحامي، او تعرض ملفاتهم امامه بالنسبة للقاضي، فمنهم من يستجيب للطلب لكون النتيجة من وراء تلك الاستجابة فيها منفعة مادية له، دون التفكير في عواقبها السلبية على المهنة ومكانتها ليس فقط بالنسبة للزبون المتقاضي، ولكن كذلك بالنسبة لكل من سيحكي لهم هذا الأخير كيف تمكن من الانتصار على خصمه حتى ولو كان من المقربين إليه كأحد أعضاء عائلته إخوته أو زوجته، معتبرا ذلك فوزا عظيما متناسيا أنه أكل حق الغير بالباطل. بالطبع هذا الخرق للقانون، وهذا الظلم ما كان ليقع لولا مساهمة المحامي أو القاضي وبعض الوسطاء، ولو كتب البعض منهم مذكراته لاكتشفنا غرائب الزمان وعجائبه.يتذكر أحد المحامين الذي كان رجل تعليم ثم حصل على ليسانس في القانون، والتحق بقطاع المحاماة مع مطلع الثمانينيات. وبمجرد أن التحق بالتمرين بمكتب أحد المحامين، زاره في المكتب رجل من المنطقة القروية التي ينحدر منها، وطلب منه أن ينوب عنه في قضية تبين في الأخير بعد المناقشة أن هذا الصديق ابن الدوار يريد أن يحرم إخوته من الإرث بكل الطرق بما فيها الزور واستعماله. المحامي الذي سبق وأن كان رجل تعليم عن قناعة لنشر قيم الثقافة والعلم، وناضل من أجل ذلك نقابيا وسياسيا، ثم اختار المحاماة لنفس القناعة لتعميم المعرفة القانونية والدفاع عن الحقوق والحريات، لم يستسغ الطلب وراح يشرح لابن الجيران أن ما يريده ليس فقط حرام شرعا ولكن كذلك ممنوع ومعاقب عليه قانونا، وأنه لا يمكنه القيام به. بعد أن طال الحوار واقترح الزبون عشرة ملايين أو يزيد، اعتبر المحامي أن ابن المنطقة خرج عن حدود اللياقة والاحترام فطلب منه الخروج من المكتب، وليقع سوء تفاهم وتتعالى الأصوات فيتدخل صاحب المكتب الذي يأخذ معه الزبون، وينتهي المشكل. بعد شهرين على هذه الواقعة، يكتشف المحامي المتمرن أن المحامي صاحب المكتب قد تكلف بملف الأخ الذي يريد حرمان اخوته من الإرث، فما كان على هذا المحامي الجيد إلا أن يغادر مكتب المحامي القديم.يقول “سمير لعرابي” في هذا السياق وهو محام متقاعد في أحد الأيام طرق بابى أحد المحامين، اقترح علي ان تعاون معه في القضايا مقابل نسبة مئوية من الأرباح، هذه الأرباح التي سيتم استغلالها في شراء العقار الذي سيكون مصدر غنانا في أول الأمر أنني لا أستطيع مساعدته، باحالة بعض القضايا له ولكنه وبذات الحرف قال لي “طيحت علي البق”. وهكذا أصبح يصر و يتردد علي كل يوم وزين لي شرعية الرشوة على أنها هدية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان لا يرد الهدايا المقدمة له فجرني الى متاهة اصبحت فيها لا أرحم أحد أصبحت أطمع في المئتي دينار. وفي أحد الأيام طرقت بابي عجوز تلتمس أن أدافع عن ابنتها المغتصبة من طرف ابن عمها، فقلت لها “الحاجة افهمي روحك لأخلصك من هذه الورطة”، علما أنها كانت جارتي في مقر سكناي فنهضت وقالت لي “هل عندك بنات” قلت نعم.. قالت لي “ان شاء الله يغتصبن ولن تجد حتى من يدافع عنهن لأنك تطعمهن من المال الحرام”.
ولأهل القانون رأي
أمام كل هذه المعطيات كان من الجدير بنا ان نعرج وبصفة جدية على اراء أهل القانون، لنسدل الستار على الجرم الذي لم يسلم منه أهل الحق و المساواة.
-حدثنا المحامي “زاهي” في هذا الموضوع قائلا: “ان تفشي ظاهرة الرشوة عند جموع المحامين اعتقاد غير صحيح، اذ انها ليست معممة في هذا القطاع فهي اذا ماخصت فانها تخص القليل من المحامين والقليل جدا، وليست معممة على أصحاب الجبة السوداء. فظاهرة الرشوة هزت كيان كل المجتمع الجزائري ومنه بعض المحامين الذين لا يتعدى عددهم الستة من بين 4000 محام نبيل ونزيه، كافح من أجل سيرورة العدل والنطق بكلمة الحق امام الملأ فلا يجب ان نخلط الحابل بالنابل، لأن المحامي مهنته جليلة ولا يجب ان تحبطها مثل هذه الممارسات الدنيئة.
-ومن جهته حدثنا السيد “بوشينة” عضو النقابة الوطنية للمحاماة، في الموضوع قائلا: “ان موضوع الرشوة موضوع شائك خاصة اذا ما تعلق الأمر بالمحامين الذين يمثلون شرفا وقيمة وعدالة لاتضاهى خاصة امام افتقاد الادلة والبراهين، لانها الجريمة الاكثر شيوعا والأصعب اثباتا، فالمتقاضي يلتمس من المحامي ان ينصفه وحالات تدخل الرشوة في ذلك شاذة وقليلة جدا لاننا نعرف صرامة المشرع في هذا الخصوص بعدما جاء في المادة 27 و26 من القانون في اثبات العقوبة ايزاء الراشي والمرتشي في ان واحد، فاثبات اتهام الرشوة امر صعب لانه تعدى الحدود وطغى على المجتمع الجزائري بكل فئاته وشرائحه.
-أما المحامي “بوشاشي” فقد أبعد أصحاب الجبة السوداء عن مثل هذه الممارسات اللاأخلاقية والمشينة، والتي اذا ما ألحقناها بالمحامي اصبح بدون عنوان، فالمحامي حسب قوله لا يستطيع ان يرتشى لأن ليست لديه اية امتيازات أو سلطة يستطيع من خلالها تغيير القرار، وبذلك فهو لا يملك غير الدفاع عن المظلوم ورفع راية الحق لا أكثر ولا أقل.