20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم بالقتل العمدي

ليلة سمر تنتهي بجريمة في تيزي وزو

عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار، أدانت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو المتهم “خ.م” في العشرينات من العمر يشتغل كحارس ورشة للبناء ب 20 سنة سجنا نافذا إضرارا بالضحية “إ.ح” البالغ من العمر 31 سنة حارس حظيرة السيارات بمنطقة تامدة مسقط رأسه،
وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى ليلة الفاتح جانفي من السنة الجارية في حدود الخامسة و20 دقيقة عندما استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية التابعة للمستشفى الجامعي نذير محمد بعاصمة الولاية في حدود الخامسة و20 دقيقة جثة شخص مطعون بالسلاح الأبيض على مستوى البطن، وعلى إثرها أخطرت مصالح المستشفى الأجهزة الأمنية حيث باشرت تحرياتها التي أفضت بتوقيف المشتبه فيه.
المتهم أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر نية القتل العمدي مع سبق الإصرار لطمس آثار الجريمة، مؤكّدا بأنه ليلة الوقائع ترك عمله وخرج مع مجموعة من أصدقائه للسمر والاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، وعندما عاد في حدود الرابعة صباحا وجد الضحية مع ثلاثة من أصدقائه في الورشة، مشيرا بأن هذا الأخير قام باستفزازه كما أنه حاول الاعتداء عليه جنسيا، وللدفاع عن نفسه قام بإخراج سلاح أبيض متمثل في خنجر طوله 20 سم ووجّه له طعنة أصابته في البطن ليسقط أرضا، ثم نادى على أحد سكان الحي لإسعاف الضحيّة الذي كان غارقا في دمائه، بينما قام هو بإخفاء سلاح الجريمة وغير ملابسه وهرب إلى بيت جدّيه خوفا من عقاب العدالة.
الشهود أكدوا بأن الضحية كان يتسم بصفات حميدة كما أنه كان أمينا على سيارات الحظيرة التي كان يشتغل فيها منذ أكثر من عشر سنوات ولم يقم بإيذاء شخص طيلة حياته، كما صرّحت والدته بأن المتّهم معروف في المنطقة بسلوكاته المشبوهة وقام في العديد من المرات بسرقة منازل سكان المنطقة، وكان ابنها يدافع عنه وقام بتشغيله في ورشته للبناء ليقلع عن السرقة.
وبعد تشريح جثة الضحية تبين أن هذا الأخير لم يبد أية مقاومة للدفاع عن نفسه حسب تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت بأن أسباب الوفاة كانت نتيجة الطعنة التي تلقاها غدرا، والتي تسببت له في نزيف داخلي حاد وتوفي قبل وصوله إلى المستشفى، ممثل الحق العام قال بأن المتهم كانت له نية مسبقة لإزهاق روح الضحية وطالب من هيئة المحكمة بادانتة بالسجن المؤبد، نظرا لثبوت تهمة القتل العمدى مع سبق الإصرار مع مصادرة المحجوزات، إلا أنه وبعد المداولة القانونية تم معاقبة هذا الأخير ب20 سنة سجنا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات.