دعت جمعية الإصلاح الاجتماعي الحكومة الجزائرية إلى المبادرة بإرسال وفد حكومي رفيع المستوى إلى غزة للإطلاع على أوضاع واحتياجات أهلها، على شاكلة ما قامت به مصر وتونس والمغرب، مناشدة أيضا كل القوى السياسية والمجتمع المدني بكل مكوناته، للوقوف صفا واحدا لنصرة الشعب الفلسطيني بشتى الوسائل المتاحة. وأوضحت الجمعية في بيان لها أمس “أنه كان من المفروض أن نكون السباقين إلى اتخاذ مثل هكذا خطوات لما تتمتع به القضية الفلسطينية من دعم لدى كل شرائح الشعب الجزائري، الحريص على تكريس الدعم اللامشروط لدولته حكومة وشعبا للقضية الفلسطينية”، هذا وتضمن البيان ذاته دعوة جمعية الإصلاح الاجتماعي كل القوى السياسية دون استثناء والمجتمع المدني بكل مكوناته، للوقوف صفا واحدا إلى جانب الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتقديم كل أنواع الدعم السياسي والإغاثة والقانوني، وكذا الشروع في مسيرات سلمية عبر كل التراب الجزائري تعبيرا عن غضب الشارع الجزائري لهذا العدوان الصهيوني الغاشم وإرسال رسالة إلى الكيان الصهيوني، أن ما كان مسكوت عنه في ظل الأنظمة الديكتاتورية لم يعد كذلك في ظل الربيع العربي - وفقا لما أورده البيان-. وفي سياق متصّل طالبت الجمعية ذاتها الحكومات العربية والإسلامية وكذا المنظمات الدولية، باتخاذ إجراءات لمعاقبة الكيان الصهيوني ووقف العدوان بشكل فوري، منادية الجامعة العربية بسحب المبادرة العربية “التي لم يعد لها وجود في ظل الغطرسة الصهيونية”، مشددة أيضا على ضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، مبدية حرصها الشديد على مواصلة الضغوط الشعبية لرفع الظلم وصد العدوان الصهيوني وإنشاء جسور من المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، ونصرته وتسيير القوافل الإغاثة دون انقطاع والعمل دون هوادة على رفع الحصار الظالم على قطاع غزة بصفة نهائية واتخاذ كل الإجراءات العاجلة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
