جراد يدعو إلى التعجيل بإعداد مشروع القانون المجرم للعنصرية والجهوية وخطاب الكراهية

شدد على تنفيذ كل الوزارات لإجراءات مكافحة البيروقراطية في الإدارة العمومية
شدد أمس الوزير الأول، عبد العزيز جراد،على ضرورة التعجيل في إعداد مشروع القانون المجرم لكل أشكال العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، مع الحرص على تحديد المسؤوليات أمام واجب احترام التماسك الاجتماعي وقيم الوحدة.
وحرص جراد، خلال ترؤسه أمس اجتماعا للحكومة، على التطرق إلى تعليمة رئيس الجمهورية، المتعلقة بإعداد مشروع قانون يجرم كل أشكال العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، حيث توجه بهذا الخصوص إلى وزير العدل، وكذا إلى مسؤولي الدوائر الوزارية المعنية مباشرة، ودعاهم إلى الشروع دون انتظار في الأشغال التي يتعين أن تفضي على عجل إلى تقديم مشروع نص لهذا الغرض، وأكد على أنه وعملا بالتوجيهات الرئاسية، يجب أن تولى كل العناية في تحديد مسؤوليات كل مواطن وكل مجموعة اجتماعية أمام الواجب المقدس المرتبط باحترام التماسك الاجتماعي وقيم الوحدة والأخوة التي عززت تلاحم الأمة عبر تاريخها.
كما حرص الوزير الأول، وفقا لما ورد أمس في بيان لمصالحه، على التأكيد من جديد على توصياته المقدمة خلال الاجتماع الأول للحكومة، حيث ذكر بهذا الخصوص بضرورة قيام كل دائرة وزارية في أقرب الآجال بتنفيذ القرارات والتدابير التي اتخذت في إطار مكافحة البيروقراطية في دواليب الإدارة العمومية، ودعا في هذا الصدد أعضاء الحكومة إلى السهر شخصيا على تجسيد الأعمال المحددة كل فيما يخصه من منظور التخفيف التدريجي للإجراءات الإدارية التي تشكل صعوبات بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للمتعامل الاقتصادي بصفة عامة، ولتحقيق ذلك اعتبر، عبد العزيز جراد، أن اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة التي تسمح بالتكفل بهذه الانشغالات مثل تقنيات الرقمنة والتطبيقات المرتبطة بها هو أمر ينبغي تشجيعه بقوة.
وبخصوص الجانب المتعلق بوضع القطاعات، استمع أعضاء الحكومة إلى عروض قدمها عدد من الوزراء في إطار المقاربة المحددة والمتمثلة في تقديم تشخيصات دقيقة تتعلق بحصائل وآفاق إنعاش وتطوير كل قطاع، وذلك تحسبا لدراستها والمصادقة عليها بمناسبة انعقاد الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، وبهذا الشأن، قدمت عروض من قبل أعضاء الحكومة المكلفين بقطاعات الصناعة والفلاحة والسكن والتجارة والتجارة الخارجية والصحة، وكذا من قبل وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
هذا وشكل اجتماع الحكومة، الحلقة الأولى من سلسلة اللقاءات التي سيخصص كل لقاء منها لدراسة العديد من قطاعات النشاط وذلك في إطار – يضيف بيان الوزارة الأولى- إعداد وإثراء مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على أشغال اجتماع مجلس الوزراء المرتقب السبت القادم قصد المصادقة عليه.