الوزير الأسبق عبد القادر واعلي يرفض التنازل عن الحصانة البرلمانية

خلال مثوله أمام اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني
رفض أمس عبد القادر واعلي، الوزير الأسبق، التنازل عن الحصانة البرلمانية، بعد مثوله أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني، بعد انتهاء مهلة 10 أيام التي مُنحت له، للتنازل عن حصانته، أو الشروع في إجراءات تجريده منها.
هذا وكانت وزارة العدل، قد طلبت رفع الحصانة عن البرلماني واعلي، للمثول أمام المحكمة العليا في قضية فساد تورط فيها خلال الفترة التي شغل فيها حقيبة وزارة الأشغال العمومية.
جدير بالذكر، أن عبد القادر واعلي، ترشح عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم في تشريعيات 2017، كما شغل منصب وزير الأشغال العمومية، وكذا وزير الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال.