تدعيم التنمية بالريف الجيجلي

لتحفيز السكان على البقاء في مداشرهم

تواصل السلطات الولائية لعاصمة الكورنيش مساعيها للعمل على تحفيز السكان بالمناطق الريفية، من خلال الإغراءات الكثيرة التي توفرها لهؤلاء من أجل البقاء بقراهم واستغلال أراضيهم بما يعود بالفائدة عليهم، ولعل من أبرز هذه الإغراءات التي ماتزال السلطات الولائية توفرها المساعدات الخاصة بالسكن الريفي والذي حققت فيه بعض البلديات نسبة معتبرة خلال السنوات الأخيرة.
حيث خصصت الدولة مبالغ مالية معتبرة لسكان الأرياف من أجل مساعدتهم على تشييد مساكن ريفية بمساعدات الدولة والتي وصلت حدود سبعين مليون سنتيم تدفع على مراحل حسب نسبة إنجاز المسكن، غير أن الكثير من سكان بعض البلديات الريفية ثم اسثثناؤهم ولم تشملهم تلك المساعدات بسبب طبيعة الأراضي التي يشغلونها، فهي إما ملك للدولة أو لمصالح الغابات مما جعل الإستجابة لطلباتهم بخصوص المساعدات الموجهة لبناء المساكن الريفية لا تلقى قبولا لذى المصالح المختصة، ونظرا للكثير من الشكاوى التي تقدموا بها لدى مختلف السلطات خصوصا السلطات الولائية التي وعدتهم بالنظر في المشكل ومحاولة إيجاد الحلول التي بموجبها يتلقى هؤلاء المساعدت اللازمة غير أن عملية التنازل عن القطع الأرضية التي هي تابعة لمصالح الغابات من أجل تمكين المواطنين من بناء مساكنهم لاتزال تراوح مكانها، ولم يتم تفعيلها لحد الأن مما جعل الكثير من مواطني بعض البلديات يفقدون الأمل في توديع أزمة السكن إلى الأبد، مالم تسارع السلطات الولائية إلى مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم، إلى جانب هذا تواصل ذات السلطات تخصيص مبالغ تنموية لفائدة القرى والمداشر ببرمجة عمليات تنموية تهدف بالأساس إلى القضاء على مشكل العزلة، من خلال تعبيد الطرق وتهيئتها ومواصلة ربط التجمعات السكنية الكبيرة بشق طرق جديدة، كما قامت بتعميم الكهرباء الريفية كل ذلك من اجل الحد من ظاهرة الهجرة والنزوح إلى المناطق الحضرية التي أصبحت لاتستوعب العدد الهائل من النازحين الباحثين عن حياة افضل في التجمعات السكنية الحضرية، أين تتوفر غالبية الظروف المناسبة للعيش الكريم، ولعل أكبر عائق تواجهه ذات السلطات لتثبيت السكان بقراهم هو مشكل العزلة، حيث ماتزال الكثير من الطرق لم تعبد خاصة وغالبيتها طرق على مسافات طويلة مما يصعب من تخصيص أغلفة مالية لها زيادة عن أن الكثير منها غير مصنفة مما يجعل عملية التعبيد والتهيئة بعيدة المنال، هذا وبالرغم من تخصيص غلاف مالي معتبر يصل حدود 100 مليار سنتيم من أجل تنمية الريف الجيجلي الهدف من رواءه تحفيز السكان بالمداشر والقرى على العودة إلى هذه الأخيرة، بعدما هجروها إبان السنوات الماضية إلى المدن الكبرى بحثا عن حياة أفضل، بعدما باتت مدن ومقرات البلديات والدوائر بالولاية تستقطب أعدادا هائلة من سكان القرى والمداشر الباحثين عن حياة رغيدة، وهو ما جعل هذه المدن تختنق بالسكان وزيادة عدد العاطلين عن العمل في ظل نقص الفرص المتاحة في التشغيل وعلى هذا الأساس تسعى السلطات الولائية من أجل مضاعفة الجهود لحمل السكان النازحين على العودة إلى أريافهم، ولا يكون هذا إلا ببعث التنمية بتلك الأرياف من خلال الأنشطة المعروفة فيها كالزراعة وتربية الحيوانات والقضاء على العراقيل التي تحول دون بقاء السكان في قراهم، وهو ما جعل السلطات تفكر في زيادة غلاف مالي معتبر خلال سنة 2012 لوحدها ولا يدخل في الأرصدة المالية العادية الممنوحة للمناطق الريفية والأولوية، حسب ذات السلطات هي إعادة فتح المدارس المغلقة والمراكز الطبية بالتجمعات السكنية بالإضافة إلى تهيئة الطرق التي تعد الشريان الرئيسي في التنمية الريفية، علما أن ولاية جيجل كانت خلال السنة الماضية2011 قد خصصت 60 مليار سنتيم لنفس الغرض وهو ما يعطي صورة واضحة عن نوايا السلطات المحلية في الإرتقاء بنوعية الريف الجيجلي، الذي يعد مصدرا للكثير من الخيرات الفلاحية على وجه التحديد.