توقيف 2508 مضارب عبر الوطن في ظرف أسبوع

سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية في حق 3 محتكرين للمواد الغذائية بالمدية
تمكنت وحدات الدرك الوطني، في الفترة الممتدة من 22 مارس الماضي إلى يوم أول أمس، من معالجة 2426 قضية تتعلق بالمضاربة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمواد شبه الصيدلانية، مع توقيف 2508 شخص متورط.
هذا وأسفرت عملية معالجة مختلف فرق الدرك الوطني، عبر العديد من ربوع الوطن، للقضايا السالفة الذكر، عن حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية وشبه الصيدلانية، علما أن جهود ذات المصالح الأمنية، تندرج في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة، الاحتكار، والغش في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والحد من السلوكات الإجرامية البشعة للمستغلين للظرف الراهن المتمثل في تفشي وباء “كورونا”.
وفي سياق ذي صلة، أصدرت محكمة المدية حكما، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، في حق 3 أشخاص متابعين في جنح عرض وبيع منتوجات مغشوشة والمضاربة غير المشروعة.
وجاء في بيان لنيابة الجمهورية بذات الهيئة القضائية، تحوز “السلام” على نسخة منه، “عملا بأحكام المادة 12 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية الرأي العام أنه على ضوء التحقيقات التي تقوم بها المصالح الأمنية وكذا مصالح التجارة للولاية بخصوص الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في الأسعار الخاصة بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، وفي هذا الصدد وبتاريخ 19 مارس 2020 تم تقديم 3 أشخاص أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، أين تم متابعتهم على أساس جنح عرض وبيع منتوجات مغشوشة وغير صالحة للإنسان والمضاربة غير المشروعة برفع الأسعار في المنتوجات الاستهلاكية وتم إيداعهم رهن الحبس المؤقت”، وأضاف المصدر ذاته، أنه وبتاريخ 2 أفريل الجاري صدر حكم قضائي في حق المتهمين أين تم إدانتهم بالأفعال المنسوبة إليهم وعقابا لهم والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبس نافذا و100.000 دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة البضاعة المحجوزة.