9900 ميغاوات معدل استهلاك الكهرباء شهر فيفري

أعلن المدير العام للمنظومة الكهربائية الفرع التابع لمؤسسة سونلغاز عبد العالي بعداش أمس، أن استهلاك الكهرباء من المرتقب أن يبلغ ذروته خلال شهر فيفري المقبل أي بمعدل 9900 ميغاوات وستتم تلبية هذا الطلب، وأوضح بعداش في هذا الصدد أن استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء من المفروض أن يبلغ 8650 ميغاوات في شهر ديسمبر و9400 ميغاوات في جانفي والذروة المقدرة ب 9900 ميغاوات خلال شهر فيفري مستبعدا في ذات الخصوص القطع التناوبي خلال هذه الفترة بفضل وسائل الانتاج الكافية.
وفي تصريح للاذاعة الوطنية كشف بعداش أن الطاقة الكهربائية الحالية تسمح بتغطية الطلب مستقبلا، وفي حالة حدوث اضطرابات فإن مصدرها سيكون بالتأكيد الأحوال الجوية التي تعطل الكوابل.
وفيما يتعلق بصعوبات التزويد بالكهرباء في منطقة الجنوب-الشرقي من الوطن فإن مردها أساسا مشاكل الايصال نحو هذه المناطق حسب قوله، ويرى نفس المتحدث أن الانقطاعات في الكهرباء تعود للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في رفع الطلب والضغط الذي تشهده شبكة التوزيع من جهة والتأخر المسجل في إنجاز المشاريع من جهة أخرى.
وقال "نواجه حاليا تحدي مضاعفة قدراتنا الانتاجية المحققة منذ 50 سنة خلال السنوات الخمس المقبلة وتوفيرها للمستهلك"، ويتعلق الأمر حسب قوله بتطوير خطوط النقل عبر الوطن أي من 12000 إلى 15000 كلم التي يجب إنجازها وإنجاز حوالي خمسين محطة وتطوير محطات التوزيع.
من جهة أخرى صرح بعداش أن "برنامج إنجاز 10 محطات المسطر إلى غاية 2017 من المفروض أن يغطي الطلب المتزايد وليس الاستهلاك الحالي علما أنه يوجد 300000 عملية ربط جديدة كل سنة".
وأضاف قائلا "بهدف تغطية الطلب على المدى الطويل يجب توفير 12000 ميغاوات في أفاق سنة 2017 مع احتياط حدد قانونيا ب20 بالمئة من طاقة الانتاج المتوفرة". وللإشارة يتعلق برنامج الاستثمارات في مجال تطوير الطاقات خلال السنوات الخمس القادمة بإنجاز ضعف المحطات الموجودة، وتطوير خطوط النقل عبر الوطن من 12000 إلى 15000 كلم يجب إنجازها وتطوير حوالي 50 محطة توزيع.
وفي إطار هذا البرنامج تم تسليم محطة ترقة فيما يسجل إنجاز محطة كودية دراوش تأخرا بسبب التجارب التقنية، حيث من المفروض تسليمها خلال صيف 2013 يقول نفس المسؤول.
وبخصوص القيمة الضرورية لوسائل الانتاج فانها ستتجاوز 12 مليار دولار في أفاق سنة 2017 ب2 مليار دولار خاصة بشبكة النقل، ونفس القيمة بالنسبة للمنشأة القاعدية أي بتكلفة تقارب 20 مليار دولار يجب رصدها حسب بعداش.
من جهة أخرى أشار نفس المسؤول إلى أن تخصيص هذه الاستثمارات يتم من خلال إجراءات مكيفة منها التحكم في الطلب من خلال استهلاك عقلاني ومراجعة محتملة للتسعيرة. وأوضح بعداش أن برنامج الطاقات المتجددة لا يمكنه تعويض الطاقة التقليدية على المدى القصير لأن ظروف الاستثمار على مستوى الوطن غير متوفرة.
وفيما يتعلق باستيراد وتصدير الكهرباء فإن نسبتها ضعيفة تتراوح ما بين 100 إلى 150 ميغاوات وغالبا ما يحدث ذلك في شكل اتفاقي في إطار عقود التبادل بين بلدان المغرب العربي.