أعضاء البرلمان يصادقون بالأغلبية على قانوني التمييز والكراهية والعقوبات

زغماتي يعرضهما اليوم على أعضاء مجلس الأمة
صادق أمس أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية الساحقة، على نصي قانوني الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما والعقوبات.
هذا وتنقسم أحكام المشروع إلى ثلاثة محاور متعلقة أولا بتجريم بعض الأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية، ويتعلق المحور الثاني بتجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين، فيما يشمل الثالث تجريم بعض الممارسات غير النزيهة.
هذا وكانت “السلام” تطرقت أول أمس وبالتفصيل إلى فحوى القانونين السالفي الذكر وأبرز العقوبات الجديدة التي تضمناها، على غرار تجريم بعض الأفعال الماسة بأمن وبالوحدة الوطنية، تجريم أفعال نشر أو ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العام، فضلا عن العقوبات الخاصة بجرائم الإهانة والتعدي على الإمام، مخالفة الأنظمة الصادرة عن السلطات الإدارية، وتجريم الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات.
وسيعقد مجلس الأمة، اليوم جلسة علنية تخصص للمناقشة المحدودة والتصويت على مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وجاء في بيان للغرفة العليا للبرلمان، أمس تسلمت “السلام” نسخة منه، “ترأس اليوم (أمس) صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة لدراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، ومشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، وبمقتضى نص المادة 36 من القانون العضوي رقم 16– 12 الناظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة، وبناء على طلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، باعتبارها اللجنة المختصة، وأخذا في الاعتبار الحالة الصحية التي تمر بها البلاد جراء أزمة كورونا، فقد قرر مكتب المجلس الأخذ بالطلب المقدم من طرف اللجنة باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة”، وفي هذا الإطار تقرر خلال الإجتماع المذكور، إحالة مشروعي القانونين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية، حيث تم تحديد تاريخ الجلسة العلنية المخصصة لتقديم والمصادقة على نصي القانونين اليوم الخميس 23 أفريل الجاري، باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة.