دعوة إلى رفع التجميد عن رواتب الموظفين المضربين في قطاع العدالة

الفدرالية الوطنية تندد بممارسات الوصاية وتمهلها 10 أيام

دعت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة وزير العدل حافظ الأختام الجديد محمد شرفي لفتح باب الحوار معها ومناقشة مطالبها العالقة وإلى رفع قراراتها بخصوص تجميد رواتب الموظفين المضربين وحتى المنح العائلية خاصتهم منذ أكثر من 05 أشهر وأشارت الفيدرالية أنها منحت الوزير شرفي 10 أيام للنظر في مطالبنا أو الخروج إلى الشارع للاحتجاج والاعتصام .
نددت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة في بيان لها بالتهديدات التي تتعرض لها من قبل الوصاية والممارسة ضد موظفيها المضربين في وقت سابق من خلال اعتداءاتها المنافية لكل القوانين والتشريعات والتي قالت عنها، إنها مست بحقوق الإنسان وحق المواطنة، معتبرة أن أملها كبير في وزير العدل الجديد لإيجاد حلول تخص موظفيها و إعطائهم أهمية لقضيتهم ولحالتهم الاجتماعية المزرية بسبب غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للموظف الجزائري والذي تؤكده الدراسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة خاصة ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي، وأضافت النقابة أن هؤلاء الموظفين قد افنوا حياتهم في خدمة وزارة العدل التي قالت بأنها تتمتع ببحبوحة مالية وخير دليل على ذلك المبالغ الخيالية التي تلقاها كل مساهم في انتخابات 10 ماي الماضي .
وتؤكد الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة الموظفين القائمين على حقها الشرعي طالبين من جانبهم الكرامة قبل الحقوق أنها على العهد باقية وأن النضال مستمر مادام حق ضاع وراءه مطالب كما دعت الفيدرالية الموظفين إلى توحيد صفوفهم وكلمتهم بالوقوف إلى جانب زملائهم التجند لمواجهة الأزمة المعاشة منذ بداية إضراب 10 أفريل 2012 إلى يومنا هذا.

وأكدت الفيدرالية في بيان لها أن الإضراب سببه سياسة لإقصاء والتهميش الذي طال كتاب الضبط والأسلاك المشتركة بالإضافة إلى عدم اخذ لائحة مطالبهم بعين الاعتبار المرفوعة إليها وكذا المطالبة بمراجعة القانون الأساسي مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية.